محمد عبدالعزيز: «النواب» خفض مدد الحبس الاحتياطي أكثر من مقترح الحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات الحوار الوطني التي نشرت كانت محددة في موضوع الحبس الاحتياطي، مردفًا: «أجد أن المشروع أخذ بها أو بمعظمها بنسبة أكبر من 90%، فهناك توصيات من الحوار الوطني موجهة للمجتمع سواء موجهة للنائب العام أو الممارسة الفعلية، والتوصيات الموجهة لمجلس النواب تتعلق بالتشريع».
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ الحوار الوطني قدم 5 مقترحات، وعلى مجلس النواب أن يأخذ منها، ومن المستحيل أن يأخذ كلها، نظرا لاختلافها، بينما المقترح الأول تحدث عن تخفيض المدد من 6 أشهر لـ 4 في الجنح، وللجنايات من 18 شهرا بدلا من 24 شهرا، والجنايات المستأنفة 30 شهرا».
وتابع: «مجلس النواب خفض المدد أكثر من هذا المقترح الذي قدمه الحوار الوطني، فأصبح 4 أشهر بدلا من 6 أشهر في الجنح، وفي الجنايات أصبح 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أصبحت 18 بدلا من 24 شهرا، وفي المستأنف أصبحت عامين بدلا من عدم التقيد بمدد أو 30 شهرا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی بدلا من
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: يجب الابتعاد عن «الصياغات المطاطة» في قانون الحبس الاحتياطي
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق.
وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا».
قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسيةوتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية، مثل النيابة والقضاء والمحامين والمتهم، ولا نتدخل في عمل المتهم، وكلما كانت النصوص محكمة كان ذلك في صالح الأطراف كلها».
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)