«الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق.
وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع القضايا والملفات التي تهم المواطن، مؤكدا أنه بات منصة تعكس احتياجات المواطن المصري، و يشارك فيها جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن ما قدمه الحوار من توصيات للحبس الاحتياطي، جاءت في التوقيت المناسب.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن جميع التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، ستؤخد في الحسبان وسيتم الاستناد اليها في إعداد مشاريع القوانين القادمة، كما تم الاستعانة بتوصيات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الحوار يواصل بذل جهوده من أجل بحث ومناقشة كل القضايا التي تشغل الرأي العام المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل