ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد من خلاله متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات، التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إنّ الحوار الوطني نجح من خلال تناوله لملف الحبس الاحتياطي، وما يُثار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأن يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»، موضحًا أن توجيه مجلس أمناء الحوار الشكر للرئيس السيسي حول ما جرى تناوله من توصيات الحوار في مشروع القانون بمجلس النواب، يُشير بكل تأكيد إلى المتابعة الجيدة لتنفيذ توصياته مع إبداء المرونة الكاملة؛ لإعادة صياغة توصياته مع عدم الإخلال بالمضمون، حتى يتم وصول الرؤية الكاملة لملف الحبس الاحتياطي الذي رفُع للرئيس.

جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن أبرز ما يُميز جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص، ما يُثري الجلسات والحوار ويُساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي والحكومة بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، ويحرص الرئيس السيسي على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات.

الحبس الاحتياطي

وأوضح أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة وجادة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي منصوص عليه في التشريعات الدولية بهدف عدم التأثير على الشهود أو خشية الهرب أو العبث بالأدلة، لكن لا بد أن يكون ذلك مصحوبًا بقيود تمنع تغول أي طرف أو استغلاله.

وأكد أن الحوار الوطني يلعب دورًا كبيرًا وغير مسبوق في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، موضحًا أن حرص الرئيس السيسي على دعم الحوار انعكس بشكل إيجابي على الجلسات التي أفرزت عددا من المقترحات والرؤى ذات الأهمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حزب المصريين حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر

بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.

وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخرجات المرحلة الأولى

ـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسي

ـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.

- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي

ـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.

ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة

- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة. 

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.

مقالات مشابهة

  • ما الذي ينتظر منفذ هجوم ألمانيا الدموي؟ تفاصيل مصير المتهم بعد التحقيق
  • تامر أمين للرئيس السيسي: جينات الشعب المصري تٌعلي كلمة الوطن فوق كل شيء
  • الجولاني يدعو فاروق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • برلماني: رسائل الرئيس السيسي قوية وواضحة.. والشائعات عدو الاستقرار والتنمية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر