إشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية
حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد الاستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائبة: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يعزز حقوق الإنسان ويدعم الاستقرار الوطني
كتب - نشأت علي:
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكومًا من أبناء سيناء يُعد خطوة هامة تحمل دلالات كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت في بيان اليوم، أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، ما يدعم المصالحة المجتمعية ويُعزز الاستقرار الوطني.
وأشارت حارص إلى أن القرار يُبرز حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.
وأكدت أن هذا العفو ليس فقط إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضًا رسالة واضحة تُظهر توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية ضمن رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن القرار يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تُعبر عن مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين. كما أكدت أن القرار يسهم في تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم، بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي في انسجام مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وحماية الأمن القومي، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست مجرد عمل رمزي، بل هي دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها، وتعزز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
هل يحتاج ركوب المترو لسدادات أذن للحماية من الضوضاء؟ دراسة رسمية تجيب
لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم.. خطوات الاشتراك في مبادرة "عودة الكتاتيب"
حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟
النائبة إيالاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب قرار العفو الرئاسي العفو الرئاسي لأبناء سيناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري