إشادات واسعة من النواب بتقرير تعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية
حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد الاستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ترسيخ للعدالة الإجتماعية
أشادت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأكدت " نبيه " خلال تصريحات خاصة لها أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع.
وأوضحت عضو النواب أن الرئيس السيسي حريص على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل حقوق وحريات والأفراد في إطار وحكم القانون، مع الاهتمام بتهيئة مناخ يسود الاستقرار والعدالة الناجزة والشفافية والعدالة الاجتماعية، في وطن يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات