مصراوي:
2025-04-24@15:10:14 GMT

جدل ومناقشات بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT

كتب- نشأت علي:

شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين.

وشهدت الورشة مناقشات حول دمج و تأهيل المفرج عنهم، و مطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق.

من جابنها، قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية على أرض الواقع.

وأضاف أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نعتبره "أب للقوانين"، موضحًا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، قائلًا: "كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولا ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات و الأحزاب"، مضيفًا أنه لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون.

وأوضح مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ،"كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليا في بعض الأمور مثلا لحبس الاحتياطي، والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملا".

وهو ما اعترض عليه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، قائلا: "الحوار حول القانون استمر ١٤ شهرًا وشاركت فيه جهات ومؤسسات، والقانون صدر منذ ٧٥ عامًا و مناقشة إصدار تشريع جديد أمر مهم و طبيعي".

وقال: "المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد.

وعقب النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، قائلا: "ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي وغيره جاء بعد مناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون، وسأل متعجبًا إذا كان الحديث بهذا المنطق متى سنناقشه؟.

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز: "نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون واللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل، و استجابت لمطالب الصحفيين اللجنة تشريعية النواب بمجلس النواب، وافقت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون، والخاصة بحظر نشر أخبارأو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين.

وقال النائب محمد عبدالعزيز: "لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد، وكان هناك لعديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي، واستعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن حماية الشهود أحد مكتسبات القانون الجديد".

وأوضح أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، و أن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبس الاحتياطي واستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

من جانبه قال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقا، أن الفلسفة من تعديل المشروع هو تحقيق التوازن بين كفالة حق الدولة في تعقب المجرمين وحفظ حقوق الأفراد وأنه حتى مع انضباط للنص نحتاج لضبط الممارسات.

وتابع : "هذا القانون لم يتم تعديله منذ زمن بعيد و عاش في كنف الدساتير المتعاقبة، والآن التعديلات تأتي في وقت تتغير فيه الظروف، وقال أن اعتراض البعض على بعض المواد قد يكون لأننا في مرحلة إجراء الحوار حوله".

وقال شادي العدل القيادي بالحزب الليبرالى المصرى، (تحت التأسيس)، أن الفلسفة من التعديل تعزيز وحماية حريات الأشخاص، وضبط التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعديل المصطلحات الفضفاضة، مضيفًا: "كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم وليس الحالي".

وقالت إسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية، أن المشكلة دائما ليست في التشريعات وإنما الممارسات، مضيفة : "نحتاج تلافي سلبيات التطبيق مستقبلا من خلال إرادة حقيقة".

ومن جانبه قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل: "هناك بدائل الحبس الاحتياطي، نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد، خاصة وأن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي، مشيدًا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي".

ومن جانبه قال الناشط السياسي أحمد ماهر الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه، مطالبًا بتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، مضيفًا: "نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات".

ومن جانبها قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها، ودعت لأخذ الاعتبارات الجندرية أثناء التطبيق.

ومن جانبه طالب محمد عبدالسلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات، موضحًا أن المشكلة ليست في التشريع وإنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع.

وطالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الراي العام وعرضها للحوار الوطني قبل إقرارها.

من جانبه قال المحامي تامر جمعة أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله، مضيفا: "مرحلة الإعداد لهذه التشريعات المهمة تتطلب حوارواسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها".

وأضاف المحامي تامر جمعة: "مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع والمجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات، ومن خلال عرض رأيه في القضايا المطروحة خاصة التشريعات، مشددًا على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات، وأوضح أن ما طرحه بعض المحامين بخصوص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة".

وأكد المشاركون على أهمية الدمج والتأهيل للمفرج عنهم، وقالت دكتور إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية، أن التأهيل و الدمج يخلق حالة من التوازن النفسي ويحقق المصلحة العليا للمجتمع، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسسات المجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية.

وأكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرًا على أن الدمج و التأهيل ضرورة و يحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال.

وقال الصحفي حسن قباني، أن الدمج والتأهيل أمر مهم وضروري بما يحقق صالح الأفراد و المجتمع وبما يتلافي التداعيات النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام.

ومن جانبها قالت كريمة أبو النور باحثة علم النفس السياسي، أن المشكلة في التطبيق، وأن هناك ضرورة لضبط التطبيق القانون موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون.

ودعت أبو النور، لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، موضحة أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون و تم الاستماع لجميع الرؤى حوله.

وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، أن ملف الدمج و التأهيل من الملفات المهمة بعد إخلاء السبيل، داعية لدراسة ما اذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج و التأهيل في مشروع القانون و مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ الحوار الوطني لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی مشروع القانون مجلس النواب النائب محمد الحوار حول ومن جانبه عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

محمد الصباح: أهمية الدمج بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية

أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الكويتية الشيخ محمد أحمد الصباح أهمية الدمج المنظم بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لإنتاج رؤى أعمق وزيادة من مواءمة السياسات مع احتياجات المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ محمد في جلسة رفيعة المستوى بعنوان “تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل الحوكمة الذكية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي” ضمن فعاليات “قمة إرثنا” التي انطلقت يوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين في “مشيرب” بالعاصمة الدوحة برعاية من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند.
وشدد على أهمية تبني نموذج تطوير سياسات يدمج بين الخبرات البشرية المتخصصة والنماذج اللغوية الكبيرة “أل أل أم أس”، محذرا من أن غياب هذا الدمج المنظم بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية قد يؤدي إلى استخدام عشوائي وغير منضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي”.
وحذر أيضا من التراخي في مواكبة هذا التحول التكنولوجي، مؤكدا أن أجهزة الحوكمة مسؤولة عن ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للنماذج اللغوية في صنع السياسات وهو ما يستدعي استجابة فورية ومنظمة لتحديد المخاطر ووضع آليات فعالة للحد منها.
واعتبر أن الفرصة الأبرز في هذا السياق تكمن في توظيف الذكاء الاصطناعي لابتكار مسارات فعالة نحو اقتصادات مستدامة في دول مجلس التعاون تستخدم فيها عائدات النفط والغاز كرافعة للتنويع الاقتصادي لا كعمود فقري.
وأشار إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل نماذج محاكاة طويلة الأمد لقياس الآثار متعددة الأبعاد للسياسات المقترحة بما يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية.
وتسلط “قمة إرثنا” التي انطلقت اليوم تحت شعار “بناء إرثنا: الاستدامة والابتكار والمعرفة التقليدية” الضوء على التزام قطر بتعزيز الاستدامة في البيئات الحارة والجافة من خلال الاستفادة من تراثها الثقافي الغني ومنظوماتها البيئية الفريدة.
وتعد القمة منصة لاستكشاف كيف يمكن للابتكار والمعرفة التقليدية توجيه الاستدامة الحديثة وتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولا.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون السريّة المصرفيّة
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمد الصباح: أهمية الدمج بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟