قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني وأي طرف آخر لا ينازع البرلمان حقه في إصدار القوانين، مردفًا: «لا يُتصور أن دور الحوار الوطني تقديم مشروعات القوانين، لأن هذا الأمر حق البرلمان الذي لا ينازعه أحد فيه، والذي سيحاسبه المجتمع على ما فعله».

مناقشة قانون الحبس الاحتياطي

وأضاف «راغب» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الإعلامي أحمد الطاهري والبرنامج على فتح الباب أمام مناقشة الحبس الاحتياطي، فمنذ أيام قليلة أعلن نادي القضاة عن عقد اجتماع لرؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف، وقالوا إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في شبهات عدم الدستورية».

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «أقصد أنّ النقاش المجتمعي جيد جدًا، وأحيي مجلس النواب، لأنه أصدر بيانًا، ردًا على نقابة الصحفيين في غاية الاحترام والإحساس بالمسؤولية، واستمع لكل الآراء المختلفة والمتنوعة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد


افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل