«تشريعية النواب» تحسم مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية اليوم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدائل الحبس الاحتياطيتنتهى اللجنة البرلمانية اليوم، من المواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، إذ سيتمّ استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها السابقة من مراجعة نحو 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أنَّ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كان قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية