رئيس عربية النواب يشيد الإفراج عن 151 متهماً محبوسين احتياطياً
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أمر النائب العام بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا معتبراً هذا القرار بمثابة خطوة ممتازة خاصة أنه صدر بعد البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، ووجه فيه بالاستجابة لتوصيات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وتوجه " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم بتحية قلبية إلى الرئيس السيسي على هذا البيان لأنه خطوة قوية ودفعة نحو حل مشكلة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر بشكل نهائي موجهاً الشكر أيضاً للنائب العام الذي وافق على مراجعة مواقف المحبوسين والإفراج عن 151
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن مثل هذه القرارات تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجهاً التهنئة لجميع المفرج عنهم ولأسرهم.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت أنّه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لنيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
ويأتي القرار استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة