بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.
قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي
وقد حددَّ قانون الإجراءات الجنائية قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي، فقد نصت المادة (112) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
المادة (113)
نصت على أنه لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المادة (114)
أفادت بأنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة (113) من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
ووفقًا للمادة (120) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
وتسري قواعد الحبس الاحتياطى على مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة (121).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قواعد الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونًا يتيح إزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، وهي خطوة أثارت جدلًا دوليًا حول دلالاتها وآثارها المحتملة. القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ينص على إمكانية تعليق حظر المنظمة إذا ما قدمت أدلة فعلية على تخليها عن أنشطة ترويج الإرهاب ودعمه.
التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعةمن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) للموافقة النهائية قبل تقديمه للرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليه. يأتي هذا التطور بعد تأكيدات من مسؤولين روس كبار، مثل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عن نية موسكو اتخاذ هذا القرار في إطار تعزيز علاقاتها مع حكومة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان عام 2021.
الأبعاد السياسية للقراررغم إزالة اسم طالبان من قائمة الإرهاب الروسية، إلا أن الخطوة لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان أو بما تُطلق عليه "إمارة أفغانستان الإسلامية." تسعى روسيا، وفق تصريحات بوتين، لتعزيز التعاون مع طالبان في مواجهة الإرهاب، وهي نفس الحجة التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدعوة الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان.
السياق الإقليمي والدوليالدول المجاورة:
حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، سبق أن اتخذوا خطوات مماثلة، حيث أزالوا طالبان من قوائمهم للمنظمات الإرهابية، في سياق تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية.
المواقف الدولية:
الغرب لا يزال متحفظًا تجاه هذه الخطوات، مطالبًا طالبان بتحقيق شروط مثل احترام حقوق الإنسان وضمان تمثيل سياسي واسع.
فرصة لتعزيز الاستقرار:
روسيا ترى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الأمن في المنطقة، خاصة أن دول آسيا الوسطى المجاورة تواجه تهديدات أمنية من الجماعات الإرهابية.
التحديات الأخلاقية والدبلوماسية:
إزالة طالبان من قائمة الإرهاب قد تُفهم كتساهل مع تاريخها من الانتهاكات، مما يثير انتقادات داخلية ودولية.
سحب طالبان من قائمة الإرهاب يعكس تحولًا في السياسة الروسية تجاه أفغانستان، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والدبلوماسية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف