قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا ‏كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد.

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية ‏التي يجب الرجوع إليها ودراستها.

‏‏

‏وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة ‏حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية ‏طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى ‏نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد ‏متكامل مكون من 540 مادة». 

وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار ‏الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق ‏الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير ‏محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي ‏المتخصص.‏

وواصل: «شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي ‏وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس ‏الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود ‏فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية ‏للحوار الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي كلام في السياسة

إقرأ أيضاً:

البنوك المركزية الخليجية تعلن تخفيض أسعار الفائدة اتساقا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت المصارف المركزية الخليجية في كل من؛ البحرين والإمارات وقطر والكويت، أمس الأربعاء، عن تخفيض أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن بنك البحرين المركزي أعلن عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدًا من تاريخ 19 سبتمبر 2024. 

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قرر بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتبارًا من يوم غد، مع الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وفي الدوحة؛ أعلن بنك قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لديه بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 20ر5 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 55 نقطة أساس أيضا ليصبح 70ر5 بالمئة، وخفض سعر إعادة الشراء بنفس المقدار ليصبح 45ر5 بالمئة.

كما أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة من 4.25 بالمئة

يذكر أن البنك المركزي السعودي كان قد قرر اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن في وقت سابق، اليوم، عن خفض سعر الفائدة الأمريكية بـ 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية إلى نطاق يتراوح من 75ر4 الى 5 بالمئة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة (كورونا).

مقالات مشابهة

  • عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • «الشبراوي»: الحوار الوطني يدرس ملف تحويل الدعم على مرحلتين بمشاركة خبراء وسياسيين
  • توصيات باستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
  • رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تدفق المهاجرين غير الشرعيين يسهم في ارتفاع معدل البطالة
  • رئيس الوزراء: الدولة تواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الطاقة
  • البنوك المركزية الخليجية تعلن تخفيض أسعار الفائدة اتساقا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
  • برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر