إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا.. هل استجابت مصر لتوصيات الحوار الوطني؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أخلت السلطات المصرية، سبيل 151 محبوسا "احتياطيا" على ذمّة قضايا، يتم فيها التحقيق من النيابة العامة في البلاد، وذلك استجابة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، لتوصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، الخميس، وفقا وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأوضحت الوكالة، أن القرار، أتى في وقت تُواصل فيه الحكومة المصرية، جهودها من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة بخصوص ملف "الحبس الاحتياطي"، فيما تستعد لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بحسب توجيهات السيسي.
وقالت النيابة المصرية، عبر بيان، الخميس، إنه "في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، قرّر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهما محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة".
"تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم"، بحسب بيان النيابة نفسه.
وكان السيسي، نهاية الشهر الماضي، قد دعا إلى إحالة توصيات "الحوار الوطني" للحكومة، "وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها"، مؤكدا على "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة".
كذلك، كان السيسي، قد دعا إلى "تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ"، وذلك بحسب "الرئاسة المصرية".
إلى ذلك، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل نحو عامين، قد دعا إلى "حوار وطني" يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة "الإخوان"، لمناقشة أولويات العمل في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن "الحوار الوطني" المصري، كان قد رفع 24 توصية فيما يتعلّق بـ"الحبس الاحتياطي" إلى السيسي، خلال الشهر الماضي، من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عددا من المحاور، من بينها: "مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي".
وفي السياق ذاته، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع، أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. فيما عرض وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، خلال الشهر الماضي، على السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمنا عدّة "مبادرات وبرامج" جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني حقوق الإنسان مصر عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان الحوار الوطني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة
إنجازات عدة شهدتها جلسات الحوار المجتمعى من خلال لجان محاوره الثلاثة التى قامت باجتماعات تناولت كل القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويعد من أبرز إنجازات الحوار الوطنى تحقيق التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة ولم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة، حيث قدمت الأحزاب والقوى السياسية العديد من الأفكار بجانب استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة، وحرص مجلس الأمناء على ألا يجرى استبعاد أى مقترح، وشارك أعضاء الحوار الوطنى ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية، وجاءت قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.
واستجاب الرئيس السيسى للقوى السياسية بالإفراج عن عدد من المحبوسين، حيث وجه الحوار الوطنى الشكر للرئيس، وثمن الحرص الكبير للرئيس السيسى على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.
وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وجاء الإشراف القضائى كأحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، وجاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024 والتى تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة.
وانتهى مجلس الحوار الوطنى إلى أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز، وانتهى الحوار الوطنى من عدد من التوصيات فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى وهى من أكثر لجان الحوار الوطنى فاعلية، تسهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وشارك العلماء والباحثون من خلال جلسات الحوار الوطنى فى وضع حلول جذرية لمشاكل البحث العلمى فى مصر بما يسهم فى خدمة أهداف التنمية وإيجاد الحلول العملية لجميع المشكلات التى تواجه المجتمع.
وسيطر الحوار الاقتصادى على المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى التى تسلط الضوء على الجانب الاقتصادى، حيث خرج باعتماد توصيات ومخرجات جلسات لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى إطار توجيهات الدولة نحو حوار وطنى شامل، كانت الموضوعات التى تتعلق بتطوير التعليم من المواضيع المهمة التى طرحها الحوار الوطنى على مدى جلساته السابقة من خلال المحور الاقتصادى، وكانت هناك جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصرى - التعليم والصحة وحياة كريمة»، وناقشت حق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث عقدت الجلسة وسط مشاركة واسعة من الحكومة، وفيما يخص الإجراءات المنفذة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى الخاصة بقطاع التعليم، تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة وتطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.
وانتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية الصحة، من بينها التوسع فى قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن وتمهيداً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار منصة مهمة لبحث القضايا المتعلقة بالأمن القومى وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس وعى القيادة السياسية بأهمية إشراك جميع القوى الوطنية فى عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، مضيفاً أن دعوة الرئيس السيسى لإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية فى الحوار الوطنى تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم تهديدات تصعيدية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ككل، وعلى مصر بشكل خاص، والقيادة السياسية تدرك تماماً خطورة الوضع الراهن. وقال عضو مجلس الأمناء، لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى قد لعب دوراً أساسياً فى تعزيز الحياة السياسية وتطوير التجربة الحزبية فى الآونة الأخيرة، مما أسهم فى تحقيق تقدم نوعى تحت إطار الجمهورية الجديدة.
وأكد «الشبراوى» أهمية تقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومى، وضرورة مشاركة القوى السياسية بفاعلية فى القضايا الحيوية التى تهدف إلى حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمى، مشدداً على أننا نمر بمرحلة حساسة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومى والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية فى المنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار أصبح إحدى آليات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية صناعة القرار وتحديد أولويات العمل الوطنى، مشيراً إلى نجاح الحوار فى خلق مساحات مشتركة بين مختلف أطياف وفئات المجتمع المصرى، فضلاً عن توحيد الرؤى تجاه عدد من القضايا الوطنية المهمة، حيث تمكن الحوار من صياغة حزمة من التوصيات التى تتعلق بقطاعات متنوعة وتم رفعها لرئيس الجمهورية الذى وجه الحكومة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.
وقال «محسب»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق عدد من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، على رأسها خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، ومن ثم إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن تطوير قدرة الدولة على إدارة الاختلاف والاستفادة منه بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن المحور الاقتصادى كان له نصيب الأسد من المناقشات والتوصيات، حيث تم التوافق على مجموعة من التوصيات التى تحولت إلى واقع ملموس، من بينها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وأهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وأضاف أن تحويل مخرجات الحوار الوطنى إلى واقع ملموس أحد الأسباب التى ساهمت فى تعزيز جدية الحوار، فضلاً عن نجاح القائمين على الحوار الوطنى فى تخطى محاولات «التسييس»، وحصره فى كونه حواراً سياسياً فقط، وإنما تناولت جلسات الحوار جميع المجالات والقطاعات التى تهم المواطن المصرى، وعلى رأسها تطوير ملف التعليم، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انتهى الحوار إلى صياغة جملة من الإجراءات، من بينها وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة، وأيضاً تطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية