الوطن:
2025-04-24@22:51:56 GMT

قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT

قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحد من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها وإصدارها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الضمانات المعززة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مواد الدستور المصري ويعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تُعد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الأولى من نوعها والتي تمت خلال الإجازة البرلمانية، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرابة 8 اجتماعات استمرت لعدد ساعات مطولة للتوافق على صياغات متزنة للقانون الجديد.

قانون الإجراءات الجنائية

ينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوقا كاملة للمبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم.

مدة الحبس الاحتياطي

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ستقلص مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، فضلا عن تعويض المتهمين في الحبس الاحتياطي الخاطئ، هذه التعديلات المهمة تأتي في إطار التوصيات الناتجة عن الحوار الوطني.

حرص مجلس النواب على إتاحة المشاركة لجميع الجهات المعنية لعرض رأيها خلال اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للخروج بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في إطار من العدالة لضمان الحقوق لجميع المواطنين ليصبح دستورا جديدا للحريات في عصر الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية تعديل الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6.

وأشار عبد الفضيل خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 هي أن استمارة تنشىء بمجرد  ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما أن الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف، ولم يوقع عليها مقدما.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه من مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
  • عضو بمجلس النواب الأردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية