قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».

لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائية

وتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة ما زالت أمامنا، وننظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور، ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أنه لن يخرج قانون الإجراءات الجنائية به مخالفات دستورية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

محمد عبدالعزيز: بعض مقترحات «الصحفيين» حول الإجراءات الجنائية تحققت

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة».

حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين، فهي أرسلت مذكرة بها 41 مادة، والبرلمان قرأ هذه المذكرة بشكل تفصيلي، وحدد بأن هذه المقترحات ما بين 3 أشياء، بعض المقترحات تحقق بالفعل بالنقاش داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وبعض المقترحات، وهذا أرسلناه في جدول موجود فيه تخالف الدستور، وبعض المقترحات لا تصلح للواقع العملي».

نادي القضاة لديه اعتراضات

وتابع: «نادي القضاة لديه اعتراضات تتعلق بحق الدفاع في وجهات النظر المختلفة بين المحامين والقضاة، انحاز البرلمان لحق الدفاع، والإشارة لبيان نادي القضاة مختلف».

مقالات مشابهة

  • «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» غدا
  • محمد عبدالعزيز: بعض مقترحات «الصحفيين» حول الإجراءات الجنائية تحققت
  • النائب محمد عبدالعزيز: مشروع «الإجراءات الجنائية» يتضمن وجود تعويض عن الحبس الاحتياطي
  • أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
  • محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية لم يكن سرا
  • محمد عبدالعزيز: توقيت مناقشة المسودة الأولى لـ«الإجراءات الجنائية» لم يكن سرا
  • محمد عبدالعزيز: «النواب» خفض مدد الحبس الاحتياطي أكثر من مقترح الحوار الوطني
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: مستمرون في معركة قانون الإجراءات الجنائية ووقف تدوير الصحفيين/ات في تُهم متشابهة