2024-10-06@12:36:18 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1266
«القانون المادة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد 3 مواد، تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:- مصروفات الجنازة.- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.- المصروفات الدراسية.- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.ويصدر بتحديد ضوابط...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسل الاموال بكافة انواعها.ونصت مادة (2) من القانون على ان يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها،...
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الفئات التي يحق لها الحصول على دعم نقدي من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ.ضم فئات جديدة إلى «تكافل وكرامة»يستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه الفئات الجديدة التي تم ضمها إلى «تكافل وكرامة»، وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك من ضمن خدمة إخبارية شاملة يقدمها على مدار اليوم.ضم فئات جديدة لـ «تكافل وكرامة»تنص المادة 7 من القانون: «أنه مع الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج».كما تنص المادة 8 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط...
تسبب العطل الفني بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في تساؤلات المواطنين عن عقوبة اختراق الحسابات والفيس بوك.نستعرض في هذه السطور العقوبة وفقا لنصوص القانون فيما يلى: عقوبات اختراق الحساباتجاء القانون لكي يحقق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.وتصدى القانون بعقوبات لكل من تسول له نفسه ويدخل دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. ونصت المادة 14 على أن :"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها السبت فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد...
أجازت المادة (12) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. قانون الضمان الاجتماعي الموحد ونصت المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة.8- لأنثى غير المتزوجة.9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفرق بين القتل العمد والخطا حيث أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، وذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة. القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص آخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأنصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على طلب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة المداولة والمناقشة في المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمتعلقة بتوفيق أوضاع الحالات المستفيدة.المادة الثالثة في مشروع القانون تنص على الآتي:يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية،...
كتب- نشأت علي: اعترض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ على ما جاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن نص المادة يؤكد على فرض رسم أو ضريبة، ولا يمكن أن يستقيم الأمر لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص. وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهة عدم دستورية. ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر إلى وكيل أول المجلس، مؤكدا بأن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبة إلا بقانون. ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا،...
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتى تنص على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر". رئيس مجلس الشيوخ ينعى الراحل علي عطوة رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذها وقالت "سليمان": "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني".وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.وتابعت: "الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن...
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون.ونصت المادة (٣٢) بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم. ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على أنه يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة...
عاقب القانون كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:ونصت المادة 156 على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.المادة 157يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.المادة 158يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات اخفاء المنتجات الاستراتيجية وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. تحديد المنتجات الاستراتيجيةوحددت المادة 71 من القانون عقوبات مخالفة تلك المادة فنصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة من قام بتلك المخالفات.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة...
قالت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من رصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. دعم البرلمان العربي للمرأة وأشارت خلال فاعليات الجلسة الثانية لليوم الأول من قمة المرأة المصرية المهنية إلى أن البرلمان العربي يحرص على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع وعيهن بقضايا تمكين المرأة، ومراجعة المنظومة القانونية للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، خاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتسبب في اتساع الفجوة بين الجنسين. وأضافت أن البرلمان العربي دعا لدعم حقوق المرأة وأطلق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» في يناير الماضي، والتي عالجت بعض المشكلات الاقتصادية...
كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتنص المادة 10 في مشروع القانون والمعدلة برقم المادة 12 في تقرير مجلس الشيوخ، على جواز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية...
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها . وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل...
كتب- عمرو صالح:كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، عن مصير الشقق المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديمة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية. وأضاف "فؤاد"، لمصراوي، أن التعديلات التي أقرت على قانون الإيجار القديم تتعلق بالعين المؤجرة لنشاط غير سكني ولا تمس العينات السكنية على الإطلاق. وأوضح، أن في مارس الماضي صادق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وتابع المحامي: "وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا...
تضمن مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد؛ لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وتلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتتجه جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، ونحن على أعتاب مرحلة تنموية هائلة، إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.وقالت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، إن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل، والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، 2 على الأكثر، الأمر الذي...
أطلقت وزارة البيئة والتغيّر المناخي حملة تفتيش موسعة تستهدف مخالفة قرار حظر رعي الإبل، والإبل السائبة التي تندرج تحت القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة. وحذرت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي من سلبيات الرعي الجائر التي تتمثل في اندثار وموت الكثير من النباتات البرية الرعوية المهمة وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية. وتؤكد الوزارة بصفة دورية أن هذه السلبيات تتمثل في زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية من النباتات على حساب الأنواع المحلية المفيدة والمهمة، والقضاء على باردات النباتات والاعشاب الموسمية قبل موسم ازهارها، وعدم اكمال دورة نموها وتكاثرها. وأوضحت الوزارة فوائد قرار حظر الرعي البيئية تتمثل في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر وزيادة رصيد...
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين. وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.وتأتي فلسفة مشروع القانون الجديد ،في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.وقدم مشروع القانون الجديد عدد من الصلاحيات التى تقوم بها الحكومة لإنشاء نقابة التكنولوجيين ، حيث منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد...
أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إعطاء الابن أو الابنة الواحد وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها...
عاقب قانون العقوبات اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة، فوضع تعريفًا لكلٍ من فاعل الجريمة والمشترك فيها، حيث عرف المشرع فاعل الجريمة بأنه من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عملًا من الأعمال المكونة لها، ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.أما الشريك في الجريمة هو كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، أو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو من أعطى...
تصدى قانون تنظيم المخلفات لظاهرة انتشار القمامة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة للمخالفين .في هذا الصدد، نص القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.و طبقا للقانون تنشأ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد...
قد يتورط البعض أن تزوير شهادة طبية لشخص ما للحصول علي منفعة مخصصة لمعاق، أو تزوير شهادة للتهرب من خدمة عامة، ما يجعل مرتكب تلك الجرائم تحت طائلة القانون. ونصت المادة 221، عقوبات علي : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس. وفيما نصت المادة 222 علي: كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام...
قد يتورط البعض أن تزوير شهادة طبية لشخص ما للحصول علي منفعة مخصصة لمعاق، أو تزوير شهادة للتهرب من خدمة عامة، ما يجعل مرتكب تلك الجرائم تحت طائلة القانون. ونصت المادة 221، عقوبات علي : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس. وفيما نصت المادة 222 علي: كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام...
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.وجاءت المادة الأولى من القانون كالتاليالمادة الأولىيستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي:قلادة النيل.قلادة الجمهورية.وشاح النيل.وسام الجمهورية.وسام الاستحقاق.وسام الكمالوسام العملوسام العلوم والفنونوسام الرياضة.وسام البنَّاء العظيمنوط الامتيازوسام الاستحقاق.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف والذى وافق عليه مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.ومع...
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.وجاءت المادة الاولي من القانون كالتالي:المادة الأولى)يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي1. قلادة النيل.2. قلادة الجمهورية.3. وشاح النيل.4. وسام الجمهورية.5. وسام الاستحقاق. 6-وسام الكمال 7-وسام العمل 8-وسام العلوم والفنون 9-وسام الرياضة 10-وسام البنَّاء العظيم11-نوط الامتياز 12- وسام الاستحقاقنشر القانون فى الجريدة الرسمية.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.قانون...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات إهمال الأطفال وذلك وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023 ، الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر ونصت المادة 114 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون. عقوبات إهمال الأطفالوطبقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. التعديلات الواردة بمشروع القانونوأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم حرق الممتلكات العامة وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك، وكل من وضع النار عمداً فى...
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة من الأسبوع الجاري إحالة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبا، إلى اللجان المختصة بشأن زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. وترصد بوابة "الفجر" تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية كالآتي: وتضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ63 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. 1 2 3 4 5 6
حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة. ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". والمادة 156 نصا على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.يعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.وجاءت...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن عقوبات المنتظره لمنتهك حرمة القبور حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:عقوبة منتهك حرمة القبورتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض...
تُعدّ شكوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية حديث الساعة في مصر، حيث يُعاني المواطنون من غلاء وندرة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر.يُعزى سبب هذه الأزمة بشكل كبير إلى احتكار التجار، مما يثير التساؤلات حول العقوبات القانونية المفروضة على هذه الممارسات.يُؤدي احتكار التجار إلى أزمات حقيقية في المجتمع، ويخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين، مما قد يُؤدي إلى عدم توافر السلع بشكل كافى فى الأسواق، حيث يُعدّ جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وليس نقص السلع.تواصلت «البوابة نيوز» مع الفقيه القانوني صلاح الطحاوي وأوضح أن العقوبة التي قررها القانون في حالة احتكار وحجب السلع عن المواطنين.وقال الطحاوي، إن من يحتكر السلع الغذائية عن المواطنين أبعد ما يكون عن كل الديانات والشرائع السماوية، لأن أخلاق الدين الإسلامي والدين المسيحي نهت...
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية ثانيا: بسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال سريانه علي نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من القانون ذاته. وتنص المادة 63 :يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون.ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى فى أى...
تعد التطورات التشريعية الرائدة التي تعكس الرعاية القيادية للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المرأة المصرية، من خلال التعديلات الدستورية والقوانين المتقدمة، نرى كيف تم تحقيق تكافؤ الحقوق والمكتسبات التي دفعت المرأة المصرية إلى الأمام في المجتمع، وكيف تعكس هذه الخطوات التطور الاجتماعي والقانوني نحو تعزيز دور المرأة وحقوقها في جميع الميادين. وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929 والتي تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 والقواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة 1909 وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفي....
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة، ندوة للتوعية بمصنع طيار للمواسير بمركز كوم حمادة ، وذلك للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها ، و تنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025- 2018 ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.وقال عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، إن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس فى مصر، وذلك بعد بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، والأحوال الجوية المتوقعة.وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقسورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة .حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) النصوص الآتية: - المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. المادة الثانية: ينشر...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع. تعديل قانون حماية المستهلك وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. مواد مشروع القانون وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم...
حدد قانون العمل الجديد، الشروط التي تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالقطاعين العام والخاص.وألزمت المادة 15 من القانون صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.و نصت المادة نفسها على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد...
وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.أسباب رفع رسوم استخراج جواز السفر وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.وجاء القانون ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص...
أحال مجلس النواب اليوم إلى اللجان المختصة، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبا، إلى زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. وترصد بوابة "الفجر" تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية كالآتي: وتضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، حيث يأتي مشروع القانون...
تضمنت تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد (1) 12 فقرة...
ينشر “صدى البلد” ملامح تعديلات قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014 .والذى أحيل فى الجلسة البرلمانية اليوم إلى اللجان المختصة ،وهو المشروع مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وو60 نائبا إلي زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.ويأتي مشروع القانون مكوناً من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،وتضمنت المادة الأولى...
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى اللجان المختصة مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، ويستعرض التقرير التالي المذكرة الإيضاحية لتعديلات مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبًا. زيادة حوافز وبدلات في المهن الطبية تتضمن التعديلات زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. تعديلات قانون المهن الطبية ويتضمن التعديل الذي يناقشه مجلس النواب دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على تعديل قانون جوازات السفر، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس. واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر. وأشار النائب، إلى أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وأوضح النائب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس نهائيا ،على تعديل بعض أحكام القانون رقم97لسنة1959 في شأن جوازات السفر.وجاءت التعديلات على النحو الآتي :يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالاتى :تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.المادة الثانيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، أن تعديل القانون...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.ووفقا لمشروع القانون تزداد قيمة رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيها.وتكمن فلسفة مشروع القانون في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج...
الإخلال بالآداب العامة من أكثر الجرائم المشينة التي تستهجنها الأنفس البشرية السليمة وتحث جميع الأديان السماوية والأعراف والتقاليد المجتمعية على نبذها وتجنب كل ما يؤدي إلى تفشيها بداخل المجتمع، وإزاء ذلك كانت نصوص ومواد القانون حائلاً منيعاً أمام تلك الجرائم الأخلاقية المُتدنية. عقوبة نشر الفسق المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تضمن أنه "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". كما ورد في المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.وتكمن فلسفة مشروع القانون في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأحد القادم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.ووفقا لمشروع القانون تزداد قيمة رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيها.وتكمن فلسفة مشروع القانون في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج...
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي بموجبه ترفع قيمة رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، بدلًا من 250 جنيه.الهدف من المشروعووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن الهدف من المشروع، هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة،بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.وأضاف التقرير: “رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب...
كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة اقتربت من تحديد يوم 13 أبريل القادم موعداً لانتخابات مجلس الأمة، أي بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، صدر مرسوم يحدد قواعد الانتخابات المزمعة ويحظر نشر استطلاعات الرأي الانتخابية بدون تصريح.وبينما نقلت صحيفة "الرأي" عن المصادر قولها إنه كان هناك أكثر من خيار أمام الحكومة بخصوص موعد الانتخابات، من بينها يوم 13 أبرايل الذي من المرجح أن تُجرى الانتخابات فيه، صدر مرسوم بقانون ينص على وقف العمل بأحكام قانون مفوضية الانتخابات موقتاً حتى مطلع أكتوبر المقبل.ويقضي المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" امس الخميس بالمزج بين أحكام القانون 35/1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون 120/2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات...
حددت المادة (260) من مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد...
أوجبت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه وفي حالة العودة تصل إلى 6 مليون جنيه. تعديلات قانون حماية المستهلك فقد نصت التعديلات على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر...
سمح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للحكومة تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة وفق الإلتزام بشرط وحيد . في هذا الصدد، نص القانون على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة . لايفوتك|| "حماية المنافسة" يعقد ورشة عمل لغرفة صناعة الأدوية حول التوافق مع القانون ورشة عمل بين "حماية المنافسة" و"مكتب براءات الاختراع" لتدريب الفرق الفنية وألزم القانون جهاز حماية المنافسة، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، ونصت المادة علي: ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على...
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 14 مارس المقبل، الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى.وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".وتنص المادة 903 على أنه:1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.2-...
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى ،وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".وتنص المادة 903 على أنه:1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن...
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانونوينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري، على مشروع قانون إهانة الموظف العام، من حيث المبدأ، مع تأجيل مناقشة المواد بعد اعتراض عدد من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون؛ كالتالي: تعديل المادة 133، وتنص على أن "كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتَين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط وشروط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالقانون، تصل إلى الحبس والغرامة.في سياق متصل، أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، ووجه تحذيرا للشركات المخالفة لهذه الضوابط والشروط .عقوبة مخالفة شروط إلحاق العمالة بالخارجفي هذا الصدد ، نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الاثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.التعديلات الواردة بمشروع القانونونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على...
السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر وزير الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدبن انها عبارات مطاطةوتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطةوتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، وسط مطالبات بكتابة سعر السلعة. قانون حماية المستهلك ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، يكون النص الجديد كما يلي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التي يحظر القانون فيها التصالح وتقنين الأوضاع ، خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح. حالات حظر التصالح في مخالفات البناء تنص المادة "3" علي الآتي:مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).المادة (4) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من...
الجديد برس: أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، وذلك رداً على قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” كجماعة إرهابية. وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إنه “صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”. وأضافت أن “القانون اشتمل على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول هي: التسمية والتعريفات والأهداف، وسريان تطبيق هذا القانون، والعدائية وإجراءات مواجهتها”. وأوضحت أن “المادة الأخيرة من القانون نصت على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة كل الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة اليمن واستقلالها، من أي دولة أو مجموعة كانت، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي، ويشمل سريان تطبيق أحكام هذا القانون على جميع...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العقوبة الخاصة بمن يشرع في ارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى تحديد حالات الإعفاء من العقوبة، حيث نصت المادة 40 من القانون، أنه يعاقب كل من شرع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة. كما نصت المادة 41 من القانون، على أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء، إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة، بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها، إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة، وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو...
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في بيان ،الخميس، إن مجلس النواب العراقي أنهى امس الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة والذي يمثل حاجة ماسة لتعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية على الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات الحكومية وعلى مستوى القطاع الخاص.وأضاف، لكن القانون الذي يراد له أن يكون الخطوة الكبيرة نحو مؤسسات أكثر شفافية وقوة في مجال الرقابة احتوى على ثغرات يجب الانتباه لها قبل تشريعه حتى لا يكون سوطاً آخر على الصحفيين.وذكر المركز، بعض الملاحظات على القانون، وهي: المادة 3 أولاً من الفصل الثاني تنص على الآتي: تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل...
قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، إن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين؛ ولذلك دائما ما تسعى الدولة المصرية جاهدة في تحسين أوضاعهم بشكل يتناسب لما قدموه وما بذلوه من جهد وفير خلال عملهم في السنوات الماضية. توزيع المعاش على المستحقين وأوضح «أبو العطا» في تصريحات لـ«الوطن» أن مؤسسات الدولة بأكملها تهتم بالمواطن المصري وخاصة أصحاب المعاشات والمسنين والضعفاء وذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بمزيد من القوانين وتفعليها بالشكل المطلوب بما يتناسب مع السنوات العديدة التي قضاها الملايين في كافة أجهزة الدولة. القانون عالج العيوب القديمة كما قال إن قانون التأمينات والمعاشات المادة رقم 107 من القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج عيوب القانون القديم في العديد من النصوص...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الغش فى التعاملات التجارية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش فى التعاملات التجارية.ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. تفاصيل زيادة رواتب أساتذة الجامعات ومعلمي الأزهر (المادة الأولى)يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج...
يتعرض الكثير من السيدات إلى الاعتداءات من قبل أزواجهن.. مرددين عبارة: «هي مراتى وغلطت وأنا بحاسبها».. ويتساءلن: هل القانون يحمي حقها ويضع عقوبات علي تلك الأفعال ونستعرض العقوبة المناسبة لتلك الأفعال وهي كالآتي: وضع القانون المصري في مواد القانون الخاص بالعقوبات المادة التي تحدد بموجبها العقوبة التي يعاقب بها كل من يتعدى على زوجته بالضرب.ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على العقوبة التي يطبقها القانون على كل زوج يضرب زوجته (إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات). كما أن القانون يطبق العقوبة على الزوج سواء كان الضرب مع سبق الإصرار أم لا مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه.
وافق أعضاء مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014". وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير فلسفة مشروع القانون كالآتي:جاء في فلسفة مشروع القانون مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.وذلك بخلاف تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطن لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل. التعديلات الواردة بمشروع القانون نص مشروع القانون في المادة الأولى منه على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا...
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مزايا وإعفاءات عدة للموظف ذوي الإعاقة أو الموظف الذى يرعى شخص من ذوي الإعاقة، وذلك بهدف حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.مادة (23):مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:1- يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون...
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.وترصد بوابة "الفجر" في هذا التقرير تفاصيل تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳، ثم قانون بإقرار...
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم، عددًا من ممثلي القنوات الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية ورؤساء تحرير الصحف المحلية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الإعلام المحال من قبل الحكومة إلى المجلس. ويأتي اللقاء ترجمة لحرص المجلس على إشراك المجتمع ومؤسساته في مراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه.وأكد اللقاء على أهمية مشروع القانون في ظل المتغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث إن قانون المطبوعات والنشر المعمول به في سلطنة عُمان في الوقت الراهن يعود إلى عام 1984م، ولم يجرِ عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الوقت.كما تم التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لا بد أن يعطي مساحة أكبر من حرية التعبير المسؤولة في تناول القضايا المحلية إلى جانب أهمية أن يكون قادرا على مواكبة التطورات المستقبلية...
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت...
شهدت الجلسة العامة، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:المادة الأولى:يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي...
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين، وإحالة عدد من الاقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي: 1- النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في...
عاقب القانون كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا. وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:المادة 296كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 297كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 298إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.وترصد بوابة الفجر مواد مشروع القانون كالآتي:(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك...
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل