الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا انقطاع الخصومة التأمينات الاجتماعية التأمین الاجتماعی قانون التأمین على أنه
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا