مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
جاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط، منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مشروع القانون من رمضان على أن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة والنائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.
المجلس الوطني للتعليموأوضح أن المجلس الوطني للتعليم، فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، موضحا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يعيش حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة، وهو أمر يحسب للدولة.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سينسق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.
واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجدلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون تتمثل في التنزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل.
أهمية مشروع القانونواكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي متوافقا مع نصوص الدستور، ويصب في مصلحة تحقيق جودة التعليم لاسيما وقيامه بتوحيد كافة السياسات المتعلقة بالمنظومة التعليمة، لاسيما وتعددية المؤسسات فيما يتعلق التعليم قبل الجامعي الجامعي حاليا مما يجعلنا أمام سياسات مختلفة.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟