2024-10-06@12:31:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1266
«القانون المادة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يلجأ بعض المواطنين للكتابة على العملات المتداولة، وتشويهها، بدعوى تخليد ذكراهم أو إهدائها، أو حتى لتدوين عددها، ويختلف شكل تشويه تلك العملات من عملة لأخرى.وللحد من تلك الظاهرة لجأ المشرع لتطبيق عقوبة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على كل من يتسبب في تشويه أو إتلاف العملة، أو الكتابة على النقود.كما أوقع القانون عقوبة على كل من يزور عملة أو يصدر أوراق لها مظهر النقود وذلك لحماية المواطنين من التعرض للنصب والحفاظ على عملة الدولة.وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما...
تضمن قانون العقوبات المصري تعديل العديد من المواد التي تحدد عقوبات السجن أو الغرامة، ومع ذلك، فإن هناك حالات تُستثنى فيها تطبيق أحكام القانون على أفعال ارتكبت بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الحالات التي يستثني فيها القانون كالآتي: المادة 61لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.المادة 62لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعتبر نشر الشائعات والأكاذيب واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، سواء ألحقت الضرر بالأفراد أو المؤسسات أو الدولة ككل؛ وحددت نصوص القانون عقوبات رادعة للحد من تلك الجريمة خاصة مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي، التي سهلت من بث الشائعات وسرعة انتشارها.وتستعرض «البوابة نيوز» في السطور التالية المواد القانونية التي تعاقب على نشر الشائعات:الإضرار بالدولةفعاقبت المادة 77 من قانون العقوبات كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالإعدام.مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز...
يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة. نصت المادة الخامسة من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُفرض نفس العقوبة في حالة التكرار. ويجب الحكم في جميع الأحوال بالمصادرة وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر”.وفي قانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، تنص المادة الأولى على أن تعتبر خمورًا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المذكورة في الجدول الملحق بالقانون. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى إلى الجدول المذكور.المادة الثانية من القانون تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، كافة الأمور الخاصة بالحج، لحماية المواطنين من التلاعب عند أدائهم فريضة الحج.وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، والتي تتولى الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بشؤون الحج بالسعودية إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.وعاقبت المادة 21 من القانون كل من نفذ رحلات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر المنتشرة في الشوارع، والتي تزداد بصورة ملحوظة في الأعياد والمناسبات، ومع احتفالات عيد الأضحى، حيث يلجأ بعض المتسولين لمضايقة المحتفلين في الشوارع والاحتيال عليهم بدعوى حاجتهم للنقود.وعاقبت نصوص مواد القانون رقم 49 لسنة 1933، المتورطين في التسول، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، بحسب مادته الأولى.فيما عاقبت المادة الثانية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو...
حذرت العديد من الجهات الحكومية من نحر الأضاحي في وسط الشوارع للحد من التلوث البيئي، ولكن بعض المواطنين لا يكترثوا لهذه التحذيرات حيث يقبلون على نحر الأضاحي والتضحية بالطرقات العامة والشوارع غير أبهين لما يفرضه القانون من عقوبات. عجل يهرب إلى البحر في الإسماعيلية.. رواد فيسبوك: صيف واحنا لسا 1.8 مليون حاج يرمون الجمرة الكبرى في مشعر منى وفرض الدستور عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها منع هذه التصرفات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة ومصادرة الاضحية محل الواقعة ناهيك عن غلق المحال. نحر الأضحية في الشوارع نرصد في التقرير التالي عقوبات نجر الأضاحي في الشارع حدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المخالف في الشوارع حيث نصت المادة 136 من القانون...
نرى كثيرا خلال موسم عيد الأضحى جرائم الذبح المخالف خارج المجازر في الشوارع والطرقات، ويوضح اليوم السابع كيف يواجه القانون هذه الجرائم. وتنص المادة 136 نصت على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر. كما نصت المادة 143 مكررًا على أن «يعاقب كل من يخالف تعليمات الذبح بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». كما يتم مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة...
وضع القانون عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الناتجة عن هذا الفعل كالآتي:المادة 241كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا...
تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع. وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة. وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك...
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:المادة الأولى:يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.السب العلنيويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعةفيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو...
حدد القانون عقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن...
أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط...
قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين. وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة: 1- أن يكون مصريًا.2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهدالتكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف...
دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / / لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات التعدي على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة بحق كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية باي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك نت القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية. وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى...
وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أن:"يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية".ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر...
عاقب القانون كل من قام هتك عرض وأفسد الأخلاق، حيث عاقب القانون على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الشخص بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.وترصد بوابة "الفجر" العقوبات الواردة بالقانون:ونصت المادة 268 من قانون العقوبات: على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المحدثة عام 1975 والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.ويأتي القانون في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف بما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية وجودتها.ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها والتنسيق الكامل بين المعامل.وفيما يلي نص القانون:القانون رقم (22)رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام...
قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.1. الزواجالشروط والأركان- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه. الدليل من القانون- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."2. الطلاقالأنواع- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل...
القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.قوانين الطلاق في القانون المصريالطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة. 1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل: - الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية). - عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمنت "المادة 28" من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من...
فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات على التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية خارج البنوك أو الجهات المعتمدة، هذه العقوبات تشمل السجن أو الغرامة على المخالفين.ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يتمتع المستثمرون وفقًا لهذا القانون بما يسمى الحوافز الإضافية، والذي يعني تحمل الدولة جزءًا من تكلفة تدريب العاملين، للمشروعات الاستثمارية.المادة 13مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعد الحوافز الخاصة في المشروعات الاستثمارية، من المميزات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار، إلا أنها تتطلب شروطا للحصول عليها. نتعرف علي هذه الشروط خلال السطور التالية وفقاً للقانون.نصت المادة 12 على أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى)تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%، (المادة الثانية)يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة...
حددَّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عقوبة القتل العمد للطفل الذي لم يتجاوز عمره 18 عام، فقد نصت المادة (111) من القانون على أنه:" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". ونصت المادة (112) على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن قانون الملكية الفكرية مواد تنص على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، فقد جاء القانون ليحفظ حق المبتكرين والمبدعين في استخدام و استغلال و تسويق اعمالهم و في الحصول علي مكافات مادية. عاقب القانون كل من أخل بالاحكام الواردة بعقوبات تصل لدفع ملايين الجنيهات.ففي المادة (33) يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون والتي تنص على عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون ، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص . وتعاقب المادة 33 بغرامة لا تقل عن عشرين...
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.ووضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدارقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233...
كتب-عمرو صالح: أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج 2024، والتي يحرص الكثير على أدائها تحت مظلة قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة لتنظيم الحج وكافة إجراءاته الذي حدد عقوبات صارمة على الشركات التي تنفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة. ويستعرض "مصراوي" عقوبة الشركات التي تنظم رحلات أداء مناسك الحج بشكل غير قانوني، على النحو التالي: - حددت المادة 21 من قانون تنظيم الحج غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة 3 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة...
بركاء- الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد. وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو...
عاقب القانون كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية، إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها، وإذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه، وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.ونصت المادة 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.كما نصت المادة 330 بأنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدى القانون المصري لظاهرة نشر الفسق والفجور، والتحريض عليها بعقوبات رادعة، والتي زادت مع انتشار السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي، فوقع العديد من الشباب ضحيتها لتحقيق أقصى عائد ربحي. وفي السطور التالية تستعرض البوابة نيوز، عدد من النصوص القانونية التي أقرّها المشرع المصري لمواجهة تلك الظاهرة:عاقبت المادة 178 من قانون العقوبات، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.كما عاقبت المادة 278 من ذات القانون كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة.تحريض المارة بالطريق على الفسق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اهتم المشرع المصري بالحيوان وسعى للحفاظ على حقوقه وحمايته، في الدستور والقانون فنصت المادة 45 من الدستور: على أن تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .وامتدت حماية الدولة للحيوان إلى توقيع عقوبات على من يتسبب لهم بالقتل وجرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة.قانون الزراعةفحظر قانون الزراعة صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة.كما حظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها.وأصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها...
مسقط-أثير أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد. وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغا مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم...
د. كمال محمد الأمين عبد السلام مقدمة مما لا ريب فيه أن حقوق الإنسان تعد من أهم المسائل التي يتعين علي الأنظمة القانونية حمايتها بشكل لافت للنظر علي مستوى القوانين الجنائية موضوعية كانت أم إجرائية، ولا يخفى علي القارئ للنصوص الدستورية وما حوته من مبادئ وأحكام إنما تركز بشكل جوهري علي تحقيق تلك الغاية (حماية حقوق الإنسان) وتتعدد هذه النصوص والمبادئ، وتتنوع بشكل بارز حيث نجد مبدأ المساواة ومبدأ المعاملة العادلة من الأمثلة البارزة والراسخة علي التدليل لتلك الحماية. ويعرف المشرع السوداني مبدأ الإجراء العادل (Due Process) ويقصد به أن السلطة التنفيذية يجب ألا تحرم الفرد من حقه في الحياة أو الحرية أو التملك إلا وفقا للقانون. هذه المحاكمات التي تمت لناشطين ومواطنين ولجان مقاومة ومحامين في واقع الأمر تثير...
نص القانون على معاقبة كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بعدة عقوبات تستعرضها بوابة "الفجر" في السطور التالية كالتالي: تعاقب المادة 284 بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.كما تعاقب المادة 285 كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.وتنص المادة 286 إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون العمل منذ صدوره علي توفير كافة الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم ، بينهما حرص القانون ايضا علي حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا وقد وضع القانون ضوابط محددة لتوفير الحماية الصحية للعامل وجعلها الزام علي صاحب العمل وفقا للمواد القانون.وتستعرض البوابة نيوز فيما يلي آهم هذه المواد التي خصصها القانون لضمانة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعامل.نصت المادة ٢١٦ علي آن المنشآة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلي :١ـ الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتآكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .٢ـ كشف القدرات للتآكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل . وتجري هذه الفحوص طبقا...
قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي تفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، ومع ذلك، هناك حالات تُستثنى من أحكام هذا القانون، وهي الحالات التي يُرتكب فيها الفعل بنية حسنة تنفيذًا لحق مُقرر بموجب الشريعة. وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الحالات التي لا يُعاقب عليها القانون كما يلي: نصت المادة 61: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى. المادة 62: لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الأولوية للمواطن، وسعت لتوفير سبلٍ لحمايته وتوفير حياة كريمة.فأعطى القانون للمواطن الحق في صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات فنصت المادة 36 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في الحالات الآتية:مصروفات الجنازة.مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.مصروفات الولادة لأول مرة فقط.تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.المصروفات الدراسية.الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خصص القانون رقم (152) لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصغار المستثمرين العديد من الحوافز، لتشجيعهم على الاستثمار، واستغلال فرص الإعفاءات الضريبية والامتيازات للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.وتسعى الدولة للاهتمام بصغار المستثمرين، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.المزايا والإعفاءاتوأعطت المادة 27 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المزايا والإعفاءات تستعرضها البوابة نيوز، في السطور التالية:إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.إعفاء هذه المشروعات ايضا من رسوم توثيق عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة...
الشائعات هي أخبار أو معلومات غير مؤكدة تنتشر بين الناس بسرعة، غالبًا دون التحقق من صحتها أو مصدرها، يمكن أن تكون الشائعات ذات طابع سلبي أو إيجابي، لكنها غالبًا ما تكون مضللة أو مبالغ فيها، تُستخدم الشائعات لأغراض متعددة، مثل التسلية، التأثير على الرأي العام، أو حتى الإضرار بأشخاص أو منظمات، وتنتشر الشائعات بشكل رئيسي من خلال الأحاديث اليومية، وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت بشكل عام، حيث حذر القانون من جرائم نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق راعى القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، كافة الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب المعاشات، فنظمت مواد القانون ولائحته التنفيذية كافة أمورهم.ومع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024، والذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، يتساءل البعض عن كيفية احتساب المعاش وهو ما تستعرضه البوابة نيوز في السطور التالية:فحددت المادة (22) من القانون أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل؛ ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى أن لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا...
نجحت الشرطة في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة قسم شرطة الموسكى ، بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر. عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة ) وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه...
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر ....
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الأحوال الشخصية أنواعًا للنفقة الواجبة للطفل من الأب، فألزمت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أتاح قانون المشروعات الصغيرة والتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، العديد من الامتيازات لأصحاب المشروعات، ولكن بعض الحالات التي نصت عليها مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع. ونصت المادة (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.وتنص المادة 36 على أن "لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمي...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية. وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في 23 ماي الجاري، قرارا بمثابة اجتهاد جديد يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب الوطني لكونه بشكل تهديدا للنظام العام، واعتبرت أن سلطات الحدود غير ملزمة بتعليل قرار المنع. وجاء في القرار أن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي والمتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 03.02 المتعلق بإقامة الأجانب بالممكلة المغربية والهجرة غير المشروعة تعتبر قرارات إدارية ولا تدخل في القرارات السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء. وعليه فإن قرارات المنع من الدخول للتراب المغربي تستحضر دائما في اتخاذها مبدأ الموازنة بين المصلحة الخاصة للأجانب في حرية التنقل والإقامة بتراب المملكة المغربية الشريفة والمصلحة العامة في حماية المواطن والتراب المغربي من خلال منع كل أجنبي من الدخول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الفترة القليلة الماضية عدة حوادث قام بارتكابها بعض سائقي إحدى شركات النقل الإلكتروني، ومحاولة خطف عدة سيدات.وحدد قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على العقوبات التي يواجهها السائقين حال ارتكاب الجرائم.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي، من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات: ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة، عددًا من النصوص القانونية التي تحمي حقوق الدولة والمواطن عند تنظيم رحلة عمرة، فحدد عقوبات رادعة للشركات المخالفة التي تنظم رحلات بدون ترخيص.إذ عاقبت المادة 13 من القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (5) من هذا القانون، والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. كما عاقبت نفس المادة كل من يخالف أحكام المادة (7) من القانون، والتي تلزم شركات الطيران...
نظمت، يوم الجمعة الماضي، النيابة العامة بمراكش، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع اشكاليات تطبيق المادة 66 من القانون الجنائي والأجتهاد القضائي. وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش. هذا وخصص قضاة النيابة العامة تحت اشراف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصة تكوينية لمناقشة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للمادة 66، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين لانجاز الابحاث. وحسب المتتبعين، فإن اختيار قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 66، وكذا إخضاع الأطر الأمنية للتكوينات المستمرة، أملته ضرورة إلمام ضباط الشرطة القضائية بالعلاقة المهنية التي تربطهم، من جهة برؤسائهم القضائيين، ومن جهة ثانية، ضرورة إطلاع المتهمين الموقوفين، بكافة...
يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب نهائيا، حيث جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.و استهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:1-...
لجريمة السرقة العديد من العقوبات، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية مواجهة القانون لجريمة إخفاء المسروقات، وفي النقاط التالية نكشف كيف يتصدى القانون لوقائع إخفاء المسروقات؟. نصت المادة 44 مكرر في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون حماية حقوق المسنين علي حفظ وحماية حقوق المسنين وحصولهم على كافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم، وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” أهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية الخاصة بالمسنين والتي أقرها القانون الصادر من مجلس النواب 2024 حيث نصت المادة (20) تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية والصحف عل تسويق الصور الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه وتسليط الضوء علي المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع وتوفير برامج...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من...
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.المادة 326كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.المادة 327كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو...
حدد قانون العقوبات في الباب العاشر، عقوبة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة. ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس". والمادة 156 نصا على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة...
في بعض الأحيان تقع من عدة أشخاص، إلا أنه فى بعض الجرائم يكون للمتهم الأصلى شريكا أو شركاء في تنفيذ الجريمة، سواء من باب التحريض، أو الاتفاق على تنفيذ الجريمة. وهناك عقوبة خاصة للشريك فى الجريمة، حددها القانون المصري، حيث نصت المادة 40 على أنه يعد شريكا في الجريمة: (أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. (ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها....
كثيراً ما يتعرض الأشخاص إلى تحويل أموال بالخطأ سواء عن طريق المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية أو إنستا باي، مع رفض الطرف الآخر المتسلم لهذه الأموال إرجاع المبالغ المالية المحولة، لذا نشرح لكم في سطور تفاصيل الدعوى القضائية التي يجب رفعها وفقاً للقانون المدني من خلال خبير قانوني. إقامة دعوى إثراء بلا سبب قال محمود جمال المحامي، إنه يجب على من حول أموال بالخطأ لأي رقم محفظة أو حساب إنستا باي أو غيره، أن يقوم بطباعة هذه التحويلات والاحتفاظ بها وتحرير محضر إثبات حالة ومن ثم إقامة دعوى إثراء بلا سبب أمام المحكمة المدنية المختصة. ما معنى الإثراء بلا سبب؟ وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإثراء بلا سبب قاعدة قانونية تعني استفادة شخص ما على حساب آخر دون وجه حق شرعي...
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.٣- من حكم عليه بعقوبة...
حدد قانون العقوبات عدة عقوبات لكل من كسر أو خرب لغيره شيئًا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، حيث جاءت العقوبات الواردة بالقانون كالآتي: عاقبت المادة 355 بالحبس مع الشغل:(أولًا) كل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.(ثانيًا) كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا...
عاقب القانون كل من أدى شهادة زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:نصت المادة 296 كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 297 كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، عددًا من الشروط تنظم حصول الأرمل أو الأرملة على المعاش، إذا كانوا مستحقين.وعرفت المادة ٩٨ من القانون، المستحقين للمعاش حال توفي المؤمن عليه، فنصت على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب. وحددت المادة ٩٩ من القانون، أهم الشروط لاستحقاق الأرمل والأرملة، للمعاش وهو أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، فضلًا عن ألا يكون الأرمل متزوجًا بزوجة...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.المواد الرئيسية في القانون المادة 7تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".المادة 8:تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.2....
كتب- نشأت علي:أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وأخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي. من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني"، يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة...
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية. آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022. وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين. وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال...
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
تقدمت راوية مختار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي. تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي: 1- رسوم الترخيص: تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته. وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن...
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي. مجلس النواب من جهته أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المستريح الإلكتروني يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي. وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا...
بدأ مجلس النواب، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة باقي المواد الخاصة بمشروع قانون قدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،وكان المجلس، انتهى بجلسة الأمس الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالموافقة على كافة مواد الإصدار وكذلك المادة الأولى من مواد مشروع القانون، وبدأ المجلس في مناقشة المادة الثانية من مواد مشروع القانون.واستعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وقال حاتم، إن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى:١- تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.٢- جاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم...
نص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون اضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة كما ان فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وإحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأضاف القصبي أن الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى...
استعرض الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر . وقال حاتم ان المادة ۱۸ من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. واضاف يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في...
كتب- نشأت علي: تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة . ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب؛ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع،...
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور. وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانون وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين...
زنقة20ا محمد المفرك وجه 6 مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت عاصمة إقليم الحوز رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي، ويطلبون منه تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هاته الحالة. المستشارون المنتمون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة سجلوا بان الدورة الجماعية المذكورة اعترتها العديد من الاخطاء والخروقات حسب تعبيرهم، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، عدم ارفاق الرئيس لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور علما ان المحتجين راسلوه – كما تؤكد ذلك رسالة الطعن – قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539،...
عاقب القانون بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.المادة 316 مكرر رابعًاكما يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.حالات تصل...
يناقش مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نص عليه المادة في (18) من الدستور، والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة من الدستور على أن يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا. ويأتي القانون...
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق 10 موارد لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.فقد نصت المادة (76) على أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:1- رسوم قيد الأعضاء.2- ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.3- ما تساهم به الدولة من إعانات سنوية في هذا الصندوق.4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.5- أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.6- نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من القانون.7- نسبة لا تقل عن 50% من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من القانون.8- مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي حقوقهم كآي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق القانونية والجنائية بقانون حقوق ذوي الإعاقة التي كيفية معاملة الشخص المعاق اذا ما كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدا في إحدي القضايا حيث تنص المادة رقم ( ٣٥)علي ان يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما آو مجنيا عليه آو شاهدآ في جميع مراحل الضبط آو التحقيق آو المحاكمة آو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ، ويكون له الحق في...
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل