«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب، كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار.
وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء مجلس النواب اللاجئين مشروع قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مشروع قانون اللاجئين من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون اللاجئين، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار ما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، ووفقا لمشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وحال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وفق ما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.