بعد قرار الحكومة الأخير| حوافز ممنوحة قانونيا لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تحرص الدولة على دعم القطاعات الواعدة والتي ستسهم في تحسين الاقتصاد المصري فضلا عن دعم التنمية المستدامة .
و صرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع رؤساء ومٌمثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال يعملون في 14 دولة، بالاستعداد التام لتقديم الدعم المطلوب لشركات ريادة الأعمال، و تذليل أي عقبات في هذا الملف.
لايفوتك||
وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع أكد أن هذا قطاع واعد، وسنعمل على ترجمة ذلك في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المطلوب، وهناك مُستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، وهو عمرو العبد سيتولى متابعته.
في هذا الصدد، منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حوافز وتسهيلات لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال على جذب المزيد من الاستثمارات.
ونص القانون فى المادة 32 من القانون على أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من ١ إلى ٧ من المادة (٢٤) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
2-حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .
و لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريادة الاعمال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجمعات صناعية المشروعات المتوسطة ریادة الأعمال هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تقدم ملموس.. مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين لمتابعة مشروعات رأس الحكمة
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق للوزيرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرين الإماراتيين والوفد المرافق لهما، وتم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون بين البلدين، لاسيما في القطاع الصناعي، على رأسها عددٍ من المشروعات الصناعية التي سيتم اقامتها في مدينة "رأس الحكمة"، والتي تخدم أهداف التنمية للدولة المصرية في هذه المنطقة الواعدة، لافتاً إلى أن موقف سير العمل عكس تقدماً جيداً وملموساً في مختلف المشروعات الجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف تنفيذ عدد آخر من مشروعات التعاون بين البلدين، في مجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها في "بنبان"، وغيرها من المشروعات التنموية المهمة في القطاعات ذات الأولوية لمصر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش