مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال جبالي إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار العساس إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب هيئة الشرطة الحكومة الجلسة العامة هیئة الشرطة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، للعمل على حلها.
وبدأت اللجنة بطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة العاطي، بشأن عدم صيانة وترميم بعض الملاعب بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية (ملعب مركز شباب صدقا – ملعب مركز شباب منشأة بطاش – ملعب مركز شباب الميهي)، وكذلك عدم صيانة وترميم بعض ملاعب مراكز الشباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بخصوص مركز شباب صدفا ومنشأة بطاش: "سيتم تدبير كشافات للملاعب خلال شهر من تاريخه، وفيما يخص مركز شباب الميهي، فبالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائي بالملعب، وتم التنبيه على إدارة المركز باتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك للحفاظ على الملعب وإنارته، وكذلك حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة للملعب وإدراجه بالخطة الإنشائية للوزارة."
وأوضح الدكتور محمد عساف، أنه بالنسبة إلى مركز السنبلاوين، فإنه مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية)، وتم إدراج صيانة الملاعب ضمن المبادرة. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
أما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن (أسباب تأخير إشهار مراكز شباب القزازة والعمارنة والطوابرة منذ عام 2022 – أسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب والتي تسهم في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها)، فقد عقب وسام فاروق، مدير عام مراكز الشباب، بأنه لم يتمكن مفوضو الإشهار للمراكز المذكورة أعلاه من استيفاء مستندات الإشهار، وتمت مخاطبة إدارة شباب المنزلة بالتواصل مع مفوضي الإشهار لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وفي حال استكمالها سيتم إشهار تلك المراكز. كما لم ترد موافقة الجهات المعنية، وكذلك موافقة وزارة الزراعة على استخدام قطع الأراضي بالقُرى المذكورة لإقامة مراكز شباب عليها.
وأضاف أنه جاري قيام المديرية بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب الخاصة بالإشهار، بالتنسيق مع السيد النائب، علمًا بأنه لم يتم استيفاء باقي المستندات من قبل مفوضي الإشهار لحين ورود موافقات وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية، واستيفاء باقي المستندات.
وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال رد كتابي رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم بشأن موضعي طلب الإحاطة سالفي الذكر.
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، لإجراء الصيانة اللازمة لملعب مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، فقد وردًا على موضوع الطلب، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأن المركز مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية). وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
وفيما يخص موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجدي الأمير، بشأن استبدال الكابل الهوائي بكابل أرضي بقرية ميت شريف، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، حيث إنه يمر أعلى ملعب مركز شباب ميت شريف، مما يمثل خطورة على أعضائه، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم عمل مقايسة من شركة الكهرباء، وسيتم تدبير المبلغ المالي ضمن خطة العام المالي القادم. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال أصل المقايسة إلى وزارة الكهرباء والطاقة لاعتماد المبلغ المالي المطلوب لها، مع إفادة السيد النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم في هذا الشأن.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية