حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظات

أما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

بطاقات التعريف بهوية العقار

ووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص من الأحوال المرخص بها بذلك.

ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا اتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، والتزام من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعاده تثبيتها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ولا في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة السادسة سلطات وأجهزه الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبار رقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

حماية البيانات الشخصية

ونصت المادة السابعة على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي تلتزم الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها وبذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.

كما ألزمت المادة الثامنة صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه، ونصت المادة العاشرة على الآتي: على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

أما المادة 11 نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الاتصالات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لذلك القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

ونصت المادة 12 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة 13 نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات رقم العقار رقم العقارات العقارات تسجيل العقارات الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء اللائحة التنفیذیة رئیس مجلس الوزراء على النحو الذی قاعدة بیانات القانون على ونصت المادة هذا القانون على العقار بطاقات أو من تاریخ من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024.. 3 استمارات

حددت وزارة الداخلية 3 أسعار لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2024 بشكل مستعجل بطرق مختلفة، من الأحوال المدنية في العباسية ومركز سيتي ستارز التجاري وطلب مأمورية للمنزل لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2024.

سباق سيارات السبب.. القبض على خبير لياقة بدنية في القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة 64 متهما في خلية القاهرة الجديدة القبض على المتهم بسرقة السيارات في المطرية متعود يوصل صاحبها.. القبض على سائق تطبيق سرق شقة في التجمع أسعار بطاقة الرقم القومي 2024

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2024، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم من العباسية مقابل رسوم 350 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

بطاقة الرقم القومياستخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

بطاقة الرقم القوميمواعيد عمل الأحوال المدنية

 تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساء بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية "الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341".

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- استمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
  • وزير العدل يُقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
  • عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
  • الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • مشروع قانون اللاجئين الجديد.. اعرف إجراءات التقديم على اللجوء إلى مصر
  • كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات الموردين؟
  • مفوضية الانتخابات تصدر بياناً حول اعتماد اللائحة التنفيذية للنقابات
  • بعد إقراره بـ "دفاع النواب".. كل ما تريد معرفته بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب
  • سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024.. 3 استمارات