عاجل - المحكمة الدستورية تضع حدًا لتجميد أجور الإيجار السكني تطالب بتوازن تشريعي بين حقوق المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.
يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عدم دستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السكني
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. برلماني عن قرار الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم: "لن يتم طرد المستأجرين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
وتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
وأردف، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بيان مجلس النواب بشان قانون الإيجار القديم، والذي أكد على إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحكمة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2، مشيرًا إلى أن البرلمان يجهز لاستقبال مقترحات للتعديل في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعديل سوف يتم، وهذا ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية، كما تداول البعض عقب صدور الحكم بأنه سيتم طرد بعض المستأجرين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟