عاجل - المحكمة الدستورية تضع حدًا لتجميد أجور الإيجار السكني تطالب بتوازن تشريعي بين حقوق المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.
تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.
يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عدم دستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السكني
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية