أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم.

 

تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.

بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.

يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عدم دستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار السكني

إقرأ أيضاً:

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: تأخير افتتاح جلسة عامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات أسرى ورجال الأمن

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: تأخير افتتاح جلسة عامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات أسرى ورجال الأمن
عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: مشادة في الكنيست عقب طلب المعارضة لنتنياهو الوقوف حدادا على القتلى ورفض رئيس الكنيست
التفاصيل بعد قليل..

مقالات مشابهة

  • عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: تأخير افتتاح جلسة عامة للكنيست بسبب اشتباكات بين عائلات أسرى ورجال الأمن
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • 7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون