كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير جوازات السفر.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات تزوير جواز السفر؛ وذلك على النحو التالي:
عقوبات تزوير جواز السفروفقًا لقانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتزداد العقوبة في حال تكرار المتهم لنفس الجريمة.
وتحدد المادة 211 العقوبة للموظف العام بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في المستندات الرسمية، مثل الأحكام الصادرة أو التقارير أو الوثائق أو السجلات، سواء كان التزوير عبر وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو إضافة أسماء أو صور مزورة.
أما المادة 212 فتنص على أن كل شخص من غير الموظفين العموميين الذي يرتكب تزويرًا على النحو المبين في المادة 211 يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
وتنص المادة 213 على معاقبة كل موظف في مصلحة عامة أو محكمة بالسجن المشدد أو السجن إذا قام بتزوير السندات أو بتحريف محتوى المستندات التي تقع ضمن اختصاصه، سواء عن طريق تغيير إقرار أصحاب الشأن أو بتصوير واقعة مزورة كأنها صحيحة أو واقعة غير معترف بها كأنها معترف بها، مع علمه بتزويرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج إلكترونيا
عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
أهمية تسريع وتيرة التحول الرقميوأكد عبدالعاطي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، منوها بحرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة، تُلبّي احتياجات المواطنين، وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
آلية جديدة لإصدار جوازات السفروناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير 2025 في 36 بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل 95% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج، ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءًا من الأول من فبراير 2025، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونياً إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، ما يُسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق أشهر، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج، إذ أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
ووجّه وزير الخارجية أيضًا بإطلاق آلية جديدة اعتبارًا من أول فبراير 2025 لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضا لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة، ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الأعداد الأكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعدما كانت تستغرق أشهر.
تفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونيةكما تم استعراض تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، وشدد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه عبدالعاطي بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت