تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على إلزام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بعرض تقرير بنتائج أعماله وتوصياته على رئيس الجمهورية كل ستة أشهر.

جاء ذلك وفقا للمادة (7) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة والتي وافق عليها المجلس اليوم، وتنص على أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.


ونصت المـادة على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 6 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة، التي تلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مـادة 6 يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس. ورفض المجلس مقترح النائب هاني أباظة بحذف هذه المادة، وعقب رئيس المجلس: لو حذفت هذه المادة احذف القانون كله، هذه سياسات عليا وليست سياسات عامة، والمادة هى أساس هذا القانون. وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثل الحكومة: موافق على كلام النائب هاني أباظة بس بشرط نلغى القانون كله، هذه المادة صلب وأساس هذا القانون، لدينا 9 مجالس عليا، وهذا هو المجلس التنسيقي. كما رفض المجلس مقترح النائبة سحر لاشين بحذف عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" من صدر المادة، وقال وزير الشئون النيابية: نعتز ونفتخر بالأزهر وهو جزء من المؤسسات الدعوية والدينية، ومطلوب أنه يكون ضمن السياسات، فيما قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: الأزهر له احترامه ووقاره، والمجالس تراعي تنفيذ السياسات العليا للتعليم التي يضعها المجلس الوطني للتعليم، والتعليم الأزهري راقي وجيد، والمادة تقول إن كل ما يتعلق بالتعليم في مصر يخضع للسياسات العليا واستقلاليته لا تعنى استقلاليته عن السياسة العامة للدولة، كما أن وكيل المجلس الأعلى الأزهر عضو في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ورفض المجلس أيضا مقترح النائبة هناء فاروق بإضافة كلمة "الشريف" للمجلس الأعلى للأزهر، وعقب رئيس لجنة التعليم قائلا: قانون إعادة تنظيم الأزهر يحدد المسمى بـ"المجلس الأعلى للأزهر"، ونحن نلتزم بالتسمية القانونية. كما رفض المجلس مقترح النائب رضا غازي بإضافة "الجامعة العمالية" للمادة، وقال رئيس المجلس: القانون لم يسمي جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس، هذا ليس قانون جامعات بل قانون المجلس الوطني للتعليم. ورد رئيس اللجنة: لا توجد جامعة على أرض مصر إلا ويشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الوطنی للتعلیم المجلس الأعلى مقترح النائب هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد