تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على إلزام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بعرض تقرير بنتائج أعماله وتوصياته على رئيس الجمهورية كل ستة أشهر.

جاء ذلك وفقا للمادة (7) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة والتي وافق عليها المجلس اليوم، وتنص على أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.


ونصت المـادة على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 6 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة، التي تلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مـادة 6 يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس. ورفض المجلس مقترح النائب هاني أباظة بحذف هذه المادة، وعقب رئيس المجلس: لو حذفت هذه المادة احذف القانون كله، هذه سياسات عليا وليست سياسات عامة، والمادة هى أساس هذا القانون. وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثل الحكومة: موافق على كلام النائب هاني أباظة بس بشرط نلغى القانون كله، هذه المادة صلب وأساس هذا القانون، لدينا 9 مجالس عليا، وهذا هو المجلس التنسيقي. كما رفض المجلس مقترح النائبة سحر لاشين بحذف عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" من صدر المادة، وقال وزير الشئون النيابية: نعتز ونفتخر بالأزهر وهو جزء من المؤسسات الدعوية والدينية، ومطلوب أنه يكون ضمن السياسات، فيما قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: الأزهر له احترامه ووقاره، والمجالس تراعي تنفيذ السياسات العليا للتعليم التي يضعها المجلس الوطني للتعليم، والتعليم الأزهري راقي وجيد، والمادة تقول إن كل ما يتعلق بالتعليم في مصر يخضع للسياسات العليا واستقلاليته لا تعنى استقلاليته عن السياسة العامة للدولة، كما أن وكيل المجلس الأعلى الأزهر عضو في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ورفض المجلس أيضا مقترح النائبة هناء فاروق بإضافة كلمة "الشريف" للمجلس الأعلى للأزهر، وعقب رئيس لجنة التعليم قائلا: قانون إعادة تنظيم الأزهر يحدد المسمى بـ"المجلس الأعلى للأزهر"، ونحن نلتزم بالتسمية القانونية. كما رفض المجلس مقترح النائب رضا غازي بإضافة "الجامعة العمالية" للمادة، وقال رئيس المجلس: القانون لم يسمي جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس، هذا ليس قانون جامعات بل قانون المجلس الوطني للتعليم. ورد رئيس اللجنة: لا توجد جامعة على أرض مصر إلا ويشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الوطنی للتعلیم المجلس الأعلى مقترح النائب هذا القانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان الألماني يوافق على خطة فريدريش ميرز لأنفاق تريليون يورو

مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025

المستقلة/- وافق البرلمان الألماني على خطط فريدريش ميرز لضخ ما يصل إلى تريليون يورو في الجيش والبنية التحتية للبلاد، في خطوة من شأنها إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز جهود إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.

في جلسة طارئة عقدها البوندستاغ المنتهية ولايته يوم الثلاثاء، حظي المستشار المنتظر بدعم 513 نائبًا، أي أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة للتعديلات الدستورية.

كما سيحتاج سعي ميرز لتخفيف قيود الاقتراض الصارمة في ألمانيا وإنهاء عقود من التزمت المالي ونقص الاستثمار في البنية التحتية إلى دعم من مجلس الشيوخ في البلاد في تصويت يُجرى يوم الجمعة.

يسعى الحزب الديمقراطي المسيحي وشركاؤه المحتملون في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى السماح باقتراض غير محدود للإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لمدة 12 عامًا لتحديث المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات الطاقة.

قدر خبراء الاقتصاد حاجة القوات المسلحة الألمانية لأكثر من 400 مليار يورو في السنوات المقبلة، ومن المرجح أن يُوفر إصلاح ميرز، الذي سيخفف أيضًا من قيود الاقتراض على الولايات الفيدرالية الست عشرة، تمويلًا إضافيًا.

وقال ميرز للنواب قبل التصويت: “إن القرار الذي نتخذه اليوم بشأن جاهزية بلادنا الدفاعية لا يقل عن كونه خطوة رئيسية أولى نحو بناء مجتمع دفاعي أوروبي جديد”.

وأضاف: “نحن نجمع بين استعادة قدراتنا الدفاعية وتحديث بنيتنا التحتية”.

بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، اتخذ ميرز خطوة غير مألوفة بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبوندستاغ القديم، الذي تنتهي ولايته في 25 مارس/آذار، للإسراع في إقرار الإصلاح. ولم يعد البرلمان الجديد، الذي انتُخب الشهر الماضي، يتمتع بأغلبية ساحقة كانت ستدعم هذه الإجراءات.

وبرر ميرز، الذي رفض سابقًا تغيير الحد الأقصى للاقتراض الدستوري للبلاد، تراجعه المفاجئ بالتدهور السريع في العلاقات مع الولايات المتحدة والتهديد المتزايد من روسيا.

بعد ساعات من فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، أعلن ميرز أن على ألمانيا إنهاء اعتمادها المستمر على واشنطن منذ عقود، قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير مبالٍ إلى حد كبير” بمصير أوروبا.

وقال حينها: “يجب أن تكون تقوية أوروبا بأسرع وقت ممكن أولوية مطلقة، حتى نحقق، خطوة بخطوة، استقلالنا عن الولايات المتحدة”.

ولكن في أعقاب الانتخابات الفيدرالية، أدرك أنه يواجه مشكلة: حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف، اللذان يسيطران معًا على أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ الجديد، كانا سيصوتان ضد إصلاح ميرز.

يتمثل الضغط الرئيسي للمستشار القادم في إعفاء معظم الإنفاق الدفاعي من “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور عام 2009.

تحدد هذه القاعدة العجز الهيكلي للحكومة الفيدرالية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعديلها وفقًا للدورة الاقتصادية، وتمنع فعليًا الولايات الفيدرالية الست عشرة من تسجيل أي عجز على الإطلاق.

من المتوقع أن تضمن التعديلات الدستورية أيضًا أغلبية الثلثين في المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو المجلس الذي يمثل ولايات البلاد، بعد أن أشارت بافاريا إلى أنها ستصوت لصالحها.

خلال النقاش الذي استمر أربع ساعات يوم الثلاثاء، اتهم المنتقدون ميرز بإثقال كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. واستدعى تينو شروبالا، الزعيم المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، وزير المالية السابق للاتحاد المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله، مرشد ميرز وداعم ميزانية متوازنة.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • البرلمان الألماني يوافق على خطة فريدريش ميرز لأنفاق تريليون يورو
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"