علاوة سنوية للموظفين بمشروع قانون العمل.. تفاصيلها وموعد تطبيقها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
وفقًا للمادة 12 من مشروع قانون العمل، يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مراحل إقرار القانونمن المقرر أن تستمر لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.
بعد موافقة المجلس، سيتم عرض القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، ليبدأ العمل به رسميًا بعد دخوله حيز التنفيذ.
مواد أخرى وافقت عليها اللجنةكما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة، مما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي استغلال.
إضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة المادة السادسة، التي تنص على حظر التمييز في ظروف العمل على أساس الدين، الجنس، الأصل، العقيدة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي.
وأوضحت المادة أن المزايا الخاصة بالنساء وذوي الإعاقة التي ينص عليها مشروع القانون لا تُعد تمييزًا.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على المادة السابعة، التي تنص على بطلان أي شرط يخالف أحكام القانون إذا كان ينتقص من حقوق العامل.
أهمية مشروع قانون العملويأتي مشروع قانون في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.
ويترقب العاملون والمهتمون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل علاوة سنوية علاوة سنوية 3 الموظفين مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل علاوة سنویة
إقرأ أيضاً:
100 ألف جنيه غرامة في مشروع قانون العمل بسبب تشغيل العمال.. تفاصيل
أعلنت الحكومة رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي الذي يمثل الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
ووضع مشروع قانون العمل، ضوابط لتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها محذرا من مخالفة القانون في هذا الشأن.
وعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.