لا تهاون مع المخالف.. عقوبة إلحاق العاملين بالخارج دون ترخيص بعد تحذير الحكومة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية حتى نتمكن من الوصول إلى أفضل نتائج فيما يتعلق بالتدريب.
جاء حديث جبران خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة. وقال: "مفيش عامل بيطلع يشتغل بره مصر من غير عمل فحص مهني"، مشيرًا إلى أنه تم العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية.
وأشار وزير العمل إلى أنه لا تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، مؤكدا أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.
وأكد وزير العمل أنه تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل مراجعة كافة أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.
وحدد القانون عقوبة إلحاق العاملين بالخارج بمخالفة القانون، إذ نصت المادة 242 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران القطاع الخاص مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق وزير العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحادات الطلابية للمبتعثين بالخارج تطالب الحكومة بصرف مستحقاتهم المتأخرة
دعت اتحادات طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج، الحكومة اليمنية، لسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت الاتحادات في بيان مشترك، إنه "في ظل التحديات الدراسية والمالية المتزايدة التي تواجه الطلبة ومع تقاعس الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها بصرف الأرباع المتأخرة والمتراكمة؛ فإن اتحادات طلاب اليمن في الخارج تدين -وبشدة- هذا التخاذل الملحوظ من قبل الحكومة في التعاطي مع هذا الملف المهم".
وأضاف البيان أن "الطلاب المبتعثين يعيشون كل عام دراسي حالة تجمع بين همّين: هم الدراسة والانتقال لبيئة مختلفة بعيدة عن الأهل والوطن، وهم الأعباء المالية التي تؤثر بشكل كبير على نفسيتهم مما ينعكس سلبًا على أدائهم الدراسي، وهذا السيناريو يتكرر كل عام"، مشيرا إلى أنَّ الطلاب المبتعثين للعام الجامعي 2023 لم يستلموا أي مستحقات إلى الآن".
وطالبت الاتحادات بسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة للربع الثالث، والرابع للعام المنصرم 2023م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع للعام الحالي 2024م بدون أي تأخير أو مماطلة، والتحقيق في أسباب التقصير والتأخير غير المبرر لمستحقات الطلاب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ودعا البيان لـ "إيجاد حلول عاجلة لمشاكل اعتماد موفدي الجامعات، والوزارات الأخرى، والمبتعثين الجدد المتواجدين في بلدان الابتعاث، وصرف تذاكر الخريجين، وتسديد الرسوم الدراسية، وقيمة بدل الكتب، وبدل الطباعة المقررة للموفدين، والعمل على إيجاد آلية حل عملية مناسبة".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب