2024-10-06@12:26:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1266

«القانون المادة»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة الإختلاس إلى السجن المؤبد.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.يعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.وجاءت...
    كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص مُستقلين سيارة "ربع نقل بدون لوحات معدنية" بسرقة (4) رؤوس ماشية بمنطقة عزبة البرج بدمياط. تم ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى الواقعة. وتم بإرشادهم ضبط رؤوس الماشية المستولى عليها بحظيرة ملك أحدهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على...
    تصدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، محرك البحث "جوجل" بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار لائحته التنفيذية.يثير عدد كبير من المواطنين استفسارات حول الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، حيث حددت المادة 12 من القانون 5 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء. تعرف علي حالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية ونصت المادة على أن "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال"، وذلك في الحالات الآتية:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. عدم سداد كامل...
    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله، فقد نصت التعديلات المُقدمة من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.  عقوبة إهانة الموظف العموميحيث تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس...
     صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.  أهداف مشروع القانونوتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند...
    يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وفقا للقانون، كما يلي: عقوبات احتكار السلع وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.وتنشر «البوابة نيوز» نص قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها:المادة الأولىعدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها(المادة الثانية)يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق لهوتُحال طلبات التصالح وتقنين...
    واجه المرتشي في قانون العقوبات الحبس والغرامة لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يعاقب بها المرتشي في القانون والتي جاءت كالآتي:نصت المادة 103 كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. المادة 104 كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال...
    تعمل الدولة ممثلة في الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر.في هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء 2 أبريل 2024. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الأرصدة من مختلف المنتجات البترولية، وأكدت الوزارة توفرها بشكل كافٍ لتلبية جميع احتياجات الاستهلاك خلال فترة الإجازة.وأكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير المنتجات البترولية بأسعارها الرسمية، ومكافحة أي ظواهر احتكار أو غش.كما وجه الشكر لوزارة البترول والعاملين في قطاع البترول على جهودهم المتميزة في توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية. لا يفوتك||  وزير البترول: سوق تسويق المنتجات البترولية في...
    #سواليف أكد رئيس النيابة العامة أن عملية تنقيح وتدقيق كاملة تتم قبل عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام. وبين أن بدء عملية #الإفراج عن #المشمولين بأحكام قانون #العفو #العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء. وأشار وزير الاتصال الحكومي أنه سيتم تنفيذ أمر الإفراج عن 7355 شخصا شملهم العفو العام اعتباراً من غدٍ الأربعاء، وأن تنفيذ اعفاء مخالفات السير سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء. مقالات ذات صلة الأربعاء .. استمرار الأجواء معتدلة الى دافئة 2024/04/03 بدأت النيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5919، الثلاثاء. وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنه أصدر توجيهاته للنواب العامين في...
    #سواليف بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون #العفو_العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا #القانون و #الإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون...
    وضع القانون عقوبات صارمة لكل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي: المادة 296 كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 297 كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو...
    يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم،اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى  بنسبة 89.6 %، يطرح المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسته التوثيقية بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى(24-30)، وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى " عدة تساؤلات تهم المشتغلين بالشأن العام: هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية السارية حتى الاَن الموضوعة فى ظل دستور 1971 الملغى ؟ وهل يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 بدستور 2014 ؟  أم يستمرون أيامًا لحين تعيين جدد ؟وبالنسبة للتساؤل الأول هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون...
    عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي: ونصت المادة 290 في قانون العقوبات على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى...
    شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال شهر مارس 2024 عن ضبط 12192 قضية تسول .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .فيما تواصل الاجهزة الامنية جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطرق .وفي هذا السياق تنشر “البوابة نيوز” عقوبات جريمة التسول في القانون المصري  ومنها القانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، المادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو...
    حياة المريض لها حرمة خاصة، ففي حال افشاء المتعامل مع المريض سر من أسراره، قد يعرض نفسه للحبس أو الغرامة طبقا لقانون العقوبات. ونصت المادة 310 عقوبات على: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. ونصت في فقرتها الثانية: ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.   ...
    كتب- عمرو صالح: يعمد بعض المواطنين على إقامة محاجر مواد البناء على الأراضي الزراعية، دون العلم بأن ذلك يهدد مساحة الرقعة الزراعية، ويعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون. ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي عقوبة إقامة البناء على الأراضي الزراعية وفقًا لقانون الثروة المعدنية، حيث نصت المادة 43 من القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى: التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقودتنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.كما تنص المادة 228...
    أقر مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها...
    أقوال الشهود تأتي في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي، وأقوال الشاهد قد تبرأ متهما وتدين آخر، ومن يشهد زور يعاقب بالحبس، وقد تصل للإعدام اذا تسببت الشهادة في إعدام متهم وتم تنفيذ حكم الإعدام. ونصت المادة 295 من قانون العقوبات علي إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً. وفيما نصت المادة 296 من القانون علي: كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.  
    عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا. ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة. ووفقًا  للمادة 20 من القانون يجب...
    يرتكب بعض الخارجين على القانون جرائم خطف عن طريق التحايل وربما عن طريق الإكراه ويتم طلب فدية من أهليه المجني عليه، ما يجعل مرتكب تلك الجرائم يقع تحت طائلة القانون ويواجه عقوبة السجن المشدد، طبقا لنص المادة 290 من قانون العقوبات. ونصت المادة على: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. وتابعت: فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
    وضع قانون العقوبات عدة عقوبات لكل من كسر أو خرب لغيره شيئًا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:وعاقبت المادة 355 بالحبس مع الشغل:(أولًا) كل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.(ثانيًا) كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع...
    تقدم محمد رشوان  المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام  رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض ضد موقع  اي اكسبت لقيامه بالمقامرات والراهنات الخاصة بكرة القدم. جاء نص البلاغ الذي حمل رقم  ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض أنه :قال المولي عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وحيث جرم المشرع المصري لعب القمار أو تداوله حسب قانون العقوبات المصري، وحيث ظهر في المجتمع المصري مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات الحديثة علي موقع جوجل بلاي ومواقع البحث المختلفة بعض التطبيقات المطورة التي يقوم الشخص بتحويلها وتحميلها علي هاتفه المحمول أو علي جهاز حاسب آلي ثابت مزود بخدمة الإنترنت تمكنه تلك التطبيقات من...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي: نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو...
     حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.وأشار القانون في المادة 7  إنه  لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.٣- من حكم عليه...
    أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح...
    تساءل عدد من المواطنين عن تفاصيل حقوق العاملين في الاجازات الخاصة بالاعياد تزامنا مع منحة عيد الفطر 2024 والتى أفادت مصادر حكومية بأنها ستبدأ قيمتها من 500 جنيه.أجازة الأعياد وفقا للقانونويستعرض موقع صدى البلد ابرز المعلومات القانونية عن اجازة الأعياد فيما يلى:تنص المادة 52 من قانون العمل المصرى على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.كما تنص المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء...
    عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، للنظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. أخبار ذات صلة النصر يقترب «خطوة» من نهائي دوري السلة جميلة القاسمي تشارك أيتام «الشارقة للتمكين» الإفطار الرمضاني وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في...
    بعد إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تُنتظر اللائحة التنفيذية خلال الساعات المقبلة، إذ ستُجيب على العديد من أسئلة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمسألة استكمال البناء بعد التصالح. هل من الممكن استكمال البناء بعد التصالح؟ وعن إمكانية استكمال البناء بعد التصالح في مخالفات البناء، نصت المادة 3 من مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية على أنّه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أوأسقف فقط. مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبعد صدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى...
    حددت تعديلات قانون المرور الجديد أوجه صرف الأموال التي يتم تحصيلها من بيع السيارات المركونة بعد مرور المدة المحددة قانونًا من عدم تقدم أصحابها بطلب استعادتها خلال 60 يومًا من ضبطها.وتضمن تعديل قانون المرور في المادة 65 مكررًا 4 النص على: تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا...
    أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: المادة الأولى:يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام...
    أولى قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، عناية بالغة بـ كبار السن ، ليضمن لهم حياة كريمة خالية من الضغوطات والإهمال بكافة صوره وأشكاله.وجرم القانون إهمال كبار السن ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة،  حيث نصت المادة 44 من القانون على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. لايفوتك ||  المكرمات من السيسي|نجلاء الأهوانى: ما فعله الرئيس مع كبار السن يكشف إنسانيته حزب الاتحاد: تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم كبار السن توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية فينا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه...
    حدد قانون الخدمة المدنية إمكانية نقل أو ندب أو إعارة الموظف المعين خلال فترة الإختبار ، واستثنى من ذلك  شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبارولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط...
     وافق مجلس النواب نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.كما...
    أقر مجلس النواب الموافقة النهائية على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق. تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي: يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور. ويشتمل الوسام المذكور...
    حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات الصارمة لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.  وجاءت عقوبة خطف الأطفال كالآتي:ونصت المادة 290 في قانون العقوبات على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى...
    وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية...
    حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المخالفات التى تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ، و أقر القانون للمخالفين تصل للحبس والغرامة .ونصت  المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏ لايفوتك ||  دعوة لشباب الخريجين لإنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة وزارة العمل تسلم معدات خياطة لسيدات معيلات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة...
    في لحظة تهور قد يضع الإنسان نفسه تحت طائلة القانون، ويرتكب جريمة إشعال النار في مكان سكني، وهنا مرتكب تلك الأفعال يواجه عقوبة تصل للسجن المؤبد طبقا للمادة 252 من قانون العقوبات. ووضع المشرع نص المادة 252 من قانون العقوبات والتي تنص على: كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. وتابعت المادة:  ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص...
    النفقة تعد التزاما قانونيا لتوفير الدعم المالي لصالح "الزوجات - المطلقات - الأبناء - الأمهات – الأباء"، حال نشوب خلافات بين المدعي و المدعي عليه، ويتم دفع النفقة من قبل الزوج إلى زوجته أو من قبل الأب لأبنائه، أو يسددها الأبن لوالديه-حال تعسر حالتهم المادية والمطالبة بها بدعوي قضائية-. وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة حول تقسيم النفقات وما هي النفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة الأقارب ونسب المستحقين التي حددها القانون. 1- النفقة الزوجية تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. 2- نفقة الصغار وفقاً لنص المادة  18مكررا ثانيا من القانون رقم ...
    عرف قانون العقوبات الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، حيث وضع القانون عقوبات صارمة لكل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات كالآتي: عرفت المادة 232 بأن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.وعاقبت المادة 233 من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر...
    تصدى القانون المصري بعقوبات رادعة للابتزاز الالكتروني، لحماية المجتمع في ظل انتشار التكنولوجيا، والاستخدام الواسع للسوشيال ميديا، وسعى خلال مواده لمعاقبة كل من تسول له نفسه بالقيام بفعل الابتزاز أو التهديد، إذ تطرق له قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 .ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.كما جرم قانون العقوبات المصرى الفعل، فى...
    يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية  في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعد وصول الرئيس مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.وقد حظيت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في جميع المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى جميع مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.التحرش الجنسياتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن إجراء تعديلات مهمة على قوانين...
    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، وهذا أثار الرعب بين المواطنين وحرروا محضرًا بقسم الشرطة، وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن العقوبة المتوقعة لصاحب الشبل، وما هي عقوبة حيازة حيوان خطير وتركه في مدن سكنية.في هذا الصدد قال الدكتور عبدالله محمد المحامي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر"، إنه في حالة تعرض أحد للإصابة من الحيوان المربي، تكن العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، حيث أن القانون يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل.أكد  المحامي أن القانون وضع تنظيم لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ووفقا للمادة رقم "2" من القانون على أن "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة"، ومنها الأسود والفهود.واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو...
    تحفظت الأجهزة الأمنية على الأسد الصغير الذي عثر عليه في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث قامت بتسليمه لاحدي المزارع التابعة لوزارة الزراعة وفقا لقرار جهات التحقيق لحين التصرف فيه بشكل نهائي. وقامت مأمورية من الجهات المعنية بتسليم الأسد المضبوط إلى المزرعة، حيث قام المسئولون بها بالكشف عليه، وإعطائه التحصينات اللازمة وعمل بطاقة تعريفية للأسد. يذكر أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، نظم عملية اقتناء المواطنين للحيوانات الخطرة او المفترسة حيث نصت المادة "2" من القانون على ان "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود الا بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات...
    تعتبر عمالة الأطفال واحدة من أكثر المشاهد غير المألوفة في المجتمع، وبسبب لجوء بعض أصحاب الأعمال للأطفال واحتياج الطفل للعمل في بعض الأوقات للعمل؛ لم يتجاهل قانون العمل الجديد الأمر، بل نظم عمل الطفل دون عمر الثمانية عشر لحمايته، فنصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.وحظرت المادة 58 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد...
    حدد قانون المعاشات الجديد عددًا من الشروط لاستحقاق الأرامل من الجنسين الحصول على المعاش نستعرضها في السطور الآتية:يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى؛ وذلك بحسب المادة 99 من القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.وبحسب المادة 100 فإنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:1- العاجز عن الكسب.2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.3- من حصل...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال وذلك بعد قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم  الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى بمحافظتي القاهرة والدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالوضع  قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال فيما يلى:ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2)...
    ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على  المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع...
    اصدرت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة بنظر قضايا انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت.وذلك تعزيرا فى مواجهة المتهم (أ،ع،أ) وذلك لادانته بموجب المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة ٩١ والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة .كما ادانته المحكمة ايضا بموجب المادة (٦٥) من ذات القانون المتعلقة بمشاركته مع جماعة الدعم السريع المتمردة التى ترتكب جرائم داخل السودان بالسجن لمدة عشر سنوات.ويذكر ان المدان تم القبض عليه فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بمركز جوازات القضارف بواسطة تيم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة .هذا وبعد إستجواب الاستخبارات وفحص الهاتف المحمول عُثِر فيه على صورة له وهو يرتدي الكدمول ويحمل بندقية ووجدت بالهاتف العديد من الصور والمراسلات مع العديد من النساء يؤكد لهن انه دعامى موجود فى الجبل (جبل...
    قضت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة فى نظر قضايا انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (أ. ع. أ) وذلك لإدانته بموجب المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة ٩١ والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة. وأدانت المحكمة أيضاً، المتهم بموجب المادة (٦٥) من ذات القانون المتعلق بمشاركته مع جماعة الدعم السريع المتمردة التي ترتكب الجرائم داخل السودان بالسجن لمدة عشر سنوات. يذكر أن المتهم تم القبض عليه في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بمركز جوازات القضارف بواسطة تيم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة. وبعد استجواب الاستخبارات وفحص الهاتف المحمول عثرت الاستخبارات على صور له وهو يرتدي الكدمول ويحمل بندقية، ووجدت بالهاتف العديد من الصور والمراسلات مع العديد من النساء يؤكد لهن أنه...
    خلال الساعات القليلة الماضية، اندلع  حريق ضخم  بمنطقة مجمع البنوك ومنطقة المطاعم، في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ذلك الحريق الذي إلتهم عدد كبير من المحال التجارية والبنوك والمطاعم والذي استمر لعدة ساعات دون إطفاء .تحركات برلمانية بشأن عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشأت العامة تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب و أمين سر لجنه القوي العاملة ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشان تكرار الحرائق بعدد من المنشأت العامة مؤخرًا دون وجود نظام حقيقي لمكافحة الحرائق. لايفوتك ||  تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو نصت المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب...
    نواب: عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024 للجنة النيابية القانونية والإدارية المشتركة. اقرأ أيضاً : نائب يثير موجة ضحك تحت القبة بعد أن هنأ بحلول عيد "الأضحى" وجاء تصويت أغلبية النواب على تحويل القانونية للجنة المختصة، بعد الجدل الذي شهدته قبة البرلمان الاثنين، على التعديلات التي طرأت على القانون. وكان عدد من النواب أكدوا على أن الأسباب الموجبة للتعديلات على القانون غير مقنعة وأنها لا تخدم المواطن. ويأتي التعديل على القانون لاعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير. وشدد عدد من النواب تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المعدل المادة 7 على عدم...
    أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث يهدف القانون إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. يتضمن ذلك زيادة الحوافز للمشاريع الاستثمارية، وتحسين آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وتوسيع نطاق الشركات المؤهلة للحصول على الموافقة لإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع. يعمل القانون أيضًا على وضع تشريعات لمنع خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية نص القانون كالآتي: (المادة الأولى)يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية: مادة (1): (تعريف...
    وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عقوبات للموظف المختص الذي لم يُبلغ عن المُصاب في القطاع الحكومي أو الخاص، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز العام الواحد. عقوبات الموظف الذي لم يبلغ عن المصاب ووفقًا لنص المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية: 1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون. 2- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي...
    يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات بعنوان " قانونك في ايدك" عن ما يقع فيه الكثير، بشأن بعض الجرائم التي تحدث وذلك بعد جهل مرتكبها بالعقوبات القانونية عليها والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات، ويقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية. وخلال السطور التالية نوضح الفرق بين أنواع الجرائم، والعقوبات الخاصة بكل نوع، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 9 أن أنواع الجرائم ثلاثة.. ‎(الأول) الجنايات. ‎(الثاني) الجنح. ‎(الثالث) المخالفات. ‎-المادة 10 ‎الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: ‎- الإعدام. ‎- السجن المؤبد. ‎- السجن المشدد. ‎- السجن. ‎المادة 11 ‎الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: ‎- الحبس. ‎-...
    جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:  التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير. التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين. وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة...
    أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة. كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات...
    عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة، تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع أشكال الانتهاكات الجنسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الضحايا وتهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتأخذ السلطات المصرية هذه الجريمة على محمل الجد وتفرض عقوبات صارمة للمتسببين فيها، تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.تنظم عقوبات الاغتصاب في القانون المصري بموجب عدة مواد تنص على العقوبات التي يتعرض لها المرتكبون لهذه الجريمة البشعة من بين هذه المواد: عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة1. المادة 269 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: تنص هذه المادة على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أقدم على الجماع بالإكراه، سواء بأن استعان بالعنف أو التهديد، أو أن...
    أقر البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانونوينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فلسفة قانون جوازات السفر خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي  القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب فيما يلى: فلسفة قانون جوازات السفروانتظم مشروع القانون  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان...
    أصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.  وجاء هذا التعديل لتحسين وتحديث إجراءات الحصول على جواز السفر في مصر.وفيما يلي نص المادة الأولى من القانون التي تنص على التعديل الجديد:مادة "8/ فقرة أولىتنص المادة المعدلة على أنه يتم تحديد شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بموافقة وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية.   وتحدد هذه القيمة بما لا يزيد عن ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين الأخرى.يُنشر القرار الخاص بهذا التعديل في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة في قوانين جوازات السفر.
    كتب- محمد أبو بكر: نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي: المادة الأولى: استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، النص الآتي: مادة 8/ فقرة أولى يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى. المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. - يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
    وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا...
    نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959  فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه: مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسم المنصوص عليه في...
    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي نص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي: مادة (8) فقرة أولى يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى. (المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. - يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
    أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لتوضيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات حول جواز استخدامها، وخاصة بعد تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس. إنذار كتابي لولي الأمر وأكدت الوزارة في خطابها أن المادة 19 من قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، نصت على :«إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم...
    خاص- أثير ورد ضمن البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021- 2025 التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد في سبتمبر 2021م، برنامج بعنوان تطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”، وذلك ضمن المحور الرابع الحوكمة والأداء المؤسسي، وتحديدا ضمن أولوية التشريع والقضاء والرقابة. احتوى هذا البرنامج على عنصرين اثنين، كان الأول منهما: منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة، من خلال دراسة عدة مقترحات، ومنها منح كل مجلس ( الدولة والشورى) حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وكذلك منح مجلس عمان حق الموافقة على مشاريع القوانين أو مشاريع تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليها. وحدد البرنامج الجهة المسؤولة عن التنفيذ “مجلس عُمان”، والجهات المساندة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة...
     واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) ملايين جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة...
     وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مزايا وإعفاءات خاصة للشخص ذوي الإعاقة أو من يرعى أو يوظف شخصًا من ذوي الإعاقة، فقد نصت المادة (٢٣) من القانون على أنه:"مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة  يمنح الشخص ذا الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية: ١- يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. ٢- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (٥٪) المشار إليها في...
    وضع قانون تنظيم المنشآت السياحية وفقا لآخر تعديلاته، اشتراطات جديدة لإجراء تعديلات داخل المنشآت السياحية.وفي هذا الصدد، نصت المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت السياحية، على أنه: "لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.وألزم القانون الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية . 
    «عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة...
    «عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة...
    حدد قانون التأمين الصحي للطلاب الفئات المستفيدة من المزايا التي تضمنها، مع وضع عدد من الشروط.وحددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري  أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع...
    أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر يومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.   ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية...
    حظر قانون "تنظيم الاتصالات" رقم 10 لسنة 2003، في المادة (52) منه حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقًا للشروط والأوضاع التي يحدده. قانون تنظيم الاتصالات ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى، ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - في هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.  المادة (53): يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي.ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولي...
    بقلم : أياد السماوي .. يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ..التعديل الجديد...
    وضع القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل الموحد، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق:- الوزارة المختصة.- الوزارات والهيئات العامة. - الاتحاد العام لنقابات مصر.- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط. فيما نصت المادة (18) على أنه: للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إخفاء أداة جريمة أو تقديم معلومات مغلوطة مما يجعل مرتكب تلك الوقائع معرض للمسائلة القانونية طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات فيما يلى:ونصت المادة علي: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات  السماح بدخول المخلفات الخطرة لمصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى: تنص المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.وفى هذا الإطار تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية...
    قطع الأشجار في الأماكن العامة،يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تعرضه للحبس والغرامة، طبقا لنص المادة 162 من قانون العقوبات.   ووضع المشرع المادة رقم 162 من قانون العقوبات، والتي نصت: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها    
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.تفاصيل قانون المالية العامة الموحدواستعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد "الفقي" أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأضاف رئيس خطة النواب، أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب...
    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ .  علوم الأزهر بأسيوط تحتفل بيوم الشهيد أسعار النفط تهبط بأرباح أرامكو لـ 454.76 مليار ريال خلال عام 2023 ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وانقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم...
    حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشًا للشخص المُؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بنسبة 80% من أجره وذلك في حالة واحدة. عجز كامل عن إصابة العمل  ووفقًا للمادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سُوِّي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون. وذكرت المادة أن هذا المعاش يزداد بنسبة 1٪ سنويًا حتى بلوغ المُؤمن عليه سن الشيخوخة، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المٌؤمن عليه، وتعتبر كٌل زيادة جٌزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية. تنص المادة 22 من القانون على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي...
    يعتبر تلويث مياه النيل من أكثر العادات السلوكية استهجاناً التي كان لها القانون المصري بالمرصاد، من خلال المواد القانونية التي تضمنت إجراءات رادعة تجاه كل من يقترف تلك المخالفات الجسيمة، التي من شأنها أن تُعرض صحة المواطنين إلى مخاطر داهمة.عقوبة تلويث مياه النيل  حيث ورد في قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 عقوبات حول ارتكاب جريمة تلويث النيل، وتحظر المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى كل أشكال تلويث المياه، بداية من التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات نهاية بشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.كما حظرت المادة أيضًا توصيل أي...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.   وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه :   يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.       ...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.   وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.   وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:   فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل...
      أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لقبول الرشوة من كل موظف عمومي، حيث عرف القانون "الرشوة" بأنها اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته التي عهد بها إليه لتحقيق مصلحة من وراء ذلك.  عقوبة الرشوة في القانون نصت المادة (103) من قانون العقوبات على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. فيما نصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على...
    تصدر السبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.وتنص المادة 54 من القانون على أنه :يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
    أقر مجلس النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. وترصد بوابة الفجر أهداف ومواد مشروع القانون بعد إقرار مجلس النواب كالآتي: ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من...
    حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ...
    تحدث الكثير من المشكلات بين أرباب العمل والموظفين بسبب رغبة العامل في الاستمرار في العمل بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فهل يمكن أن يتحول العقد المؤقت إلى دائم؟ أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن القانون يوفر بعض الضمانات للعمال لحمايتهم من التهديد بالفصل في أي وقت من قبل أرباب العمل. ومن بين هذه الضمانات ما جاء في المادة 105 من قانون العمل لسنة 2003. تفاصيل المادة 105 من قانون العمل  وأشار محفوظ في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنص على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديده لمدة أخرى قبل انتهائه، فإن ذلك يعتبر تجديدًا للعقد لمدة غير محددة. ولكن يجدر بالذكر أن هذه القاعدة لا تسري على عقود...
    وضع قانون التأمين الصحي للطلاب شروطا للاستفادة من أحكامه، كما حدد ايضا الفئات المستفيدة منه.حددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري  أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.وتنطبق...
    وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ. قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الفئات التي يصرف...
    أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون. وجاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ...