نص قرار رئيس الوزراء باختصاص وزير الاستثمار متابعة شئون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "تابع" الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصى المادتين "2، 18/ الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنت المادة "2" بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما تضمنت المادة "18/ فقرة أولى": بأن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية صندوق مصر السيادي رئیس مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة الوزیر المختص قرار رئیس لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يستثمر في صندوق «سي ثري كابيتال 1»
في ضوء التزام بنك مصر الدائم بدعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ساهم بنك مصر، أحد المؤسسات المالية الرائدة، كمستثمر رئيسي في صندوق «سي ثري كابيتال 1»، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE)) في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي يستثمر بها الصندوق، من خلال الحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إدارات هذه الشركات ويمثل استثمار البنك نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي.
ويدار الصندوق بواسطة شركة «سي ثري» لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها بالشراكة بين «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال»، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لدعم النمو وتعظيم العوائد.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استثمار البنك في صندوق سي ثري كابيتال 1، يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة العميقة في إمكانات السوق المصري وقدرته على توليد فرص استثمارية جاذبة، في اطار الجمع بين النهج الاستثماري النشط الذي يعتمده الصندوق، مدعومًا بخبرة «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال» الذى سيخلق قيمة حقيقية مستدامة لكل من المستثمرين والشركات المدرجة.
وأضاف «عكاشة»: نحن ملتزمون بخلق الفرص الاستثمارية التي تعزز من كفاءة سوق رأس المال المصري، وتسهم في نمو الشركات المحلية، واجتذاب شركات أخرى للبورصة المصرية، ومن خلال هذا الاستثمار نهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للسوق المصري والمساهمة في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام عبر شراكات فعالة.
من جانبه أشار أحمد صبحى، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات وأسواق متعددة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والفرص الواعدة، وأن بنك مصر يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، تشمل الأسهم العامة والخاصة، والبنية التحتية، مما يعزز تحقيق توازن استثماري متكامل قادر على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تم الإغلاق الأول للصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2025، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، بإجمالي نحو 17 مستثمرًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في هيكل الصندوق واستراتيجيته.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة