نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على
عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1.
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديميتضمن هذا القانون المبادئ التالية:
- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية.
- تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.
- التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر.
- سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف).
- تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي:1- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور حيث أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لا بد وأن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحیح شرعًا.
2- تحرير العلاقة الإيجارية من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة وعودة الأملاك لأصحابها إعمالًا لحق الملكية الذي نص عليه الدستور. 3- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء وحدات سكنية من موارده يقيم فيها المستأجر غير القادر وذلك خلال المدة المقررة في القانون لتحرير العلاقة وذلك إعمالًا لنص الدستور الخاص بكفالة الدولة لحق السكن.
4- تحقيق العدالة من خلال المساواة بين مستأجري الوحدات التجارية والإدارية في القانون الملغي والقانون المدني.
5- تشجيع الاقتصاد الحر بعد زيادة نسبة المعروض من الشقق والتي سيترتب عليها انخفاض القيمة الإيجارية.
6- زيادة موارد الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية نظرًا لأن الوضع الحالي يعفي الوحدات الخاضعة للقوانين الإيجارية الاستثنائية من الضرائب العقارية ولكن بعد هذا القانون ستدخل شريحة كبيرة إلى الضرائب العقارية.
7- إلغاء دوائر الإيجارات بالمحاكم وتوفير عدد كبير من القضاة للنظر في نزاعات أخرى مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة.
8- القانون يضمن السكن الأمن للمستأجر غير القادر خاصة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى نفقات ترميم باهظة على المستأجر والمالك.
المادة (1)
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1 وفقًا للآتي:- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
- الوحدات التجارية والإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية بانقضاء سنة من تاريخ سريان هذا القانون.
- تستثنى الوحدات الآيلة للسقوط الصادر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (2)
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية خلال المدة آنفة الذكر كالآتي:1- الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة كالآتي:
- السنة الأولى: يحدد الإيجار بنسبة 80% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 90% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثالثة: يحدد الإيجار بنسبة 100% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
2- الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.
المادة (3)
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (1) من هذا القانون.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة (4)
تطبق أحكام القانون المدني في شأن إيجار الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5)
تفعيل الصندوق المنصوص عليه في المادة (97) من القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) وإضافة اختصاصه بمساعدة جميع المستأجرين السكني المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه.
المادة (6)
يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبًا معفيًا من جميع الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات الترميم أو الإزالة يكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر من ذات التاريخ.
2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله، وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.
المادة (7)
بُعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة من الصندوق.
اقرأ أيضًا:
اقرأ أيضا:
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
وزارة العمل: فرص السعودية آمنة وبدون رسوم أو وساطاء
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
الإيجار القديم إخلاء الشقق قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: المفتي يبحث التعاون مع وفد من المعهد الألماني للدراسات الشرقية الأخبار المتعلقة مخالف للقانون.. اتحاد المستأجرين يرد على مقترح رفع الحد الأدنى للإيجار أخبار الإيجار القديم.. أول رد رسمي من "الملاك" على مقترح زيادة 10 أضعاف أخبار خبير: هذه العقود لن ينطبق عليها حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون أخبار قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون (زيادة كل 5 سنوات أخبار أخبار مصر السيد القصير: رغم وجود أكثر من 100 حزب سياسي إلا أن نسبة المشاركين منذ 35 دقيقةإعلان
إعلان
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قراءة المزید أخبار مصر الضرائب العقاریة الإیجار القدیم تحقیق العدالة صور وفیدیوهات مشروع قانون هذا القانون غیر القادر من تاریخ من خلال
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".