«محلية النواب» تقر موعدا جديدا لإزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023.
صياغة المادة بعد التعديلوجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الضوابط المحددة لذلك».
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولةكما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم علي المواد 2,3,4 من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
المادة الثانية: يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ نشره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
واضطرت اللجنة البرلمانية إلى أرجاء مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار للبت فيها.
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة الخاصة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة، يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة المحاصر.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القتل اليومي وقصف مستشفيات الأطفال، وتجويع المرضى وتركهم فريسة للمرض دون دواء أو مأوى كلها مشاهد تنتمي إلى عصور الانحطاط الإنساني، ترتكب اليوم أمام كاميرات العالم وفي ظل صمت دولي مخز بل ومتواطئ.
وتابع فتوح: إن ما نشهده اليوم من عدوان همجي طال المؤسسات الطبية والإنسانية، وتحديدا تدمير ما يزيد على 35 مستشفى ومرفقا صحيا منذ بداية العدوان، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يكتف بقتل الفلسطينيين في بيوتهم وفي طرق نزوحهم، بل يلاحقهم حتى في المستشفيات، حيث تختنق الحياة وينطفئ الأمل.
وأشار إلى أن صور إخلاء مستشفى المعمداني تحت القصف، وسقوط المرضى والجرحى تحت الأنقاض، ستبقى شاهدا دامغا على أن الاحتلال ينفذ سياسة تطهير عرقي ممنهجة، وسط تواطؤ دولي ومشاركة ودعم الإدارة الأميركية التي تدعم الاحتلال بأدوات القتل وخطط التطهير العرقي.
وتابع فتوح: لقد تحول قطاع غزة إلى مختبر مفتوح لانهيار القيم، حيث تمارس الإبادة أمام أنظار من ادعوا يوما الدفاع عن حقوق الإنسان، والصمت بمثابة ضوء أخضر لاستمرار المجازر، وتقويض كامل لما تبقى من منظومة العدالة الدولية.
ولفت إلى أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد نزاع أو عملية عسكرية كما يعلن، بل هو مشروع ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها، ومحو الشعب الفلسطيني من الجغرافيا والذاكرة معا، حيث إن استهداف المستشفيات لا يُمكن فهمه إلا ضمن سياق إبادة جماعية تهدف إلى محو الحياة، والصوت، والوجود الفلسطيني.
وطالب فتوح، المجلس المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف العدوان على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025