"محلية النواب" ترفض التصرف في أراضي وضع اليد بعد تقنينها قبل سداد المقابل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 6 على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى امكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
وتنص المادة 7 على أنه يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وتنص المادة 8 يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة أراضي الزراعية احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية الأراضي الزراعية أملاك الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يسجن الصغير الذي لم يتجاوز 12عاما؟.. القانون يجيب
ينص القانون المصري على أن أي صغير ارتكب جناية أو جنحة وكان عمره لم يزد عن 12 عاما لا يسجن.. ونستعرض ذلك في النقاط التالية:
إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي إما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره في المستقبل وإما بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
وإذا ارتكب مخالفة فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد من ذكروا في الفقرة السابقة، فإن لم يوجد أحد منهم يجوز له أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن سيره في المستقبل أو إلى معهد خيري لمدة لا تزيد على أسبوع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي