تعرف على العقوبة القانونية حال تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كافة الظروف المشددة فى الجريمة المرتبطة بتقنية المعلومات.
فنصت المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.
ونصت المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة (36 ) فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلى. وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.
المادة (37) فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات القانون تقنية المعلومات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم من "ماراثونت": حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أفراد المجتمع
شاركت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، في الماراثون الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم، تحت شعار "ماراثونت" بمركز شباب الجزيرة بمشاركة أكثر من ١٠٠ طفل.
حادثة مروعة في نابولي.. والد يصيب ابنته بطلق ناري القومي للإعاقة يشارك في "ماراثونت" بمركز شباب الجزيرةرحبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالحضور، موجهه التحية والتقدير للدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والقائمين على الحدث، كما وجهت التهنئة لكل طفل مصري.
القومي للإعاقة يشارك في "ماراثونت" بمركز شباب الجزيرةأوضحت "كريم" خلال كلمتها في الماراثون، أن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بالتعاون مع كافة جهات الدولة على مستوى المحافظاتِ من أجل ضمان حياة كريمة لكل طفل مصري من ذوي الإعاقة، مع الاهتمام واعطاء الأولوية لذويهم و أسرهم، لافته أن الجميع يلاحظ وجود التكاملَ والتنسيقَ من قِبَلِ الحكومةِ عَلَى كافةِ الأصعدةِ للتخطيطِ القوىِّ الـمُـرَاعِى لاحتياجاتهم وتنميتها إعمالًا لمنهجِ الحقِّ فى الحياة والحق في المشاركة في التنمية.
أشارت التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة لأبنائنا جميعا، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، مؤكده أن يولي المجلس اهتمامًا بالغًا بمشكلات الأطفال ذوي الإعاقة خاصة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، التي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل مصري ذي إعاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني كمبادرة أسرتي قوتي، التي تهدف إلى توعية الأسر و تأهيلهم وتدريبهم لمساندة ودعمهم في حماية أبنائهم دور.
أضافت أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية أبنائنا من كافة أشكال الخطر والاستغلال والتنمر أو العنف، لافته أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، مناشدة جميع الحاضرين على عدم التردد في التواصل مع المجلس من خلال الخط الساخن أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو من خلال تطبيق الواتساب للابلاغ عن أي حالات التنمر أو الاستغلال أو أي عنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة.
أوضحت أن تعريض حياة الطفل للخطر أو تهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له أو تعريض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كلها حالات يعاقب عليها القانون فالطفل له الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر وعقوبتها أشد في حالة الطفل ذي الإعاقة.