استحداث عقوبة جديدة.. 3 أفعال محظورة في مشروع قانون العمل| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
وتقوم فلسفة مشروع القانون تنطوي على توفير بيئة عمل لائقة بها من حيث بيئة الإنتاج والمواد المستخدمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب توفير عمالة مهنية مدرَّبة متوافقة مع المعايير الدولية.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، خلال الفترة المقبلة بعدما قامت بمناقشة عدد من المواد قبل أن تعلم الحكومة عن تعديلات جديدة.
كان وزير العمل محمد جبران قد أكد، في وقت سابق، أهمية تنظيم حملات- عقب صدور قانون العمل، لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبَّق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب مشروع قانون العمل المزيد المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية