"الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة هذا القانون على المادة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: دفع مشروع قانون بالكنيست لإحباط التوصل لصفقة تبادل
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، 09 يناير 2025، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع مشروع قانون من شأن مصادقة الكنيست وسنّه أن يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وبالتالي وقف الحرب على غزة .
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة المصرية القاهرة.
ووفق القناة 13 العبرية، فإن مشروع القانون قدّمه أعضاء الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، وميخال فولديغر من حزب الصهيونية الدينية، ويتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت"، وبات مطروحا على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.
اقرأ أيضا/ المؤسسة الأمنية الفلسطينية تتحدث عن أبرز نتائج حملتها في جنين
وأضافت أن الهدف المعلن لمشروع القانون، هو "مأسسة الكفاح ضد الدول التي تمول وتدعم عمليات إرهابية نُفذت في إسرائيل"، وينص أحد بنوده على أن "دولة إسرائيل لن تسمح لدولة داعمة إرهاب أن تكون ضالعة في تسويات سياسية بين إسرائيل وبين دول أخرى وكيانات أجنبية".
وأشارت القناة إلى أن هذا البند سيسمح بعد المصادقة على مشروع القانون "بإحباط الوساطة القطرية بالغة الأهمية في إطار الاتصالات" حول صفقة تبادل أسرى.
وأضافت أن مشروع القانون قد يخضع لتعديلات في حال صادقت اللجنة الوزارية للتشريع عليه ونقله إلى الكنيست.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كان: أزمة حادة بين وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان محدث: مقتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة توتر العلاقات بين كاتس وهليفي الأكثر قراءة صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي حماس ترد على تصريحات إسرائيل بشأن التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة التبادل بالصور: بيت الصحافة ينفذ جلسات الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعة الأولى من الصحفيات الفلسطينيات أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للنجاح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي