مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية على 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي:
أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم:
1.
2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.
3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- ثانيا- مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة:
1. المادة 1:
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 كما يلي:
الوحدات السكنية: تنتهي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون.
الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي بعد سنة من سريان القانون.
الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي بعد ستة أشهر من سريان القانون.
2. المادة 2:
تحديد قيمة الإيجار كما يلي:
الوحدات السكنية:
السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية.
السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية.
السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية.
الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
3. المادة 3:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا امتنع يمكن للمالك طلب الطرد من المحكمة.
4. المادة 4:
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
5. المادة 5:
تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
6. المادة 6:
شروط التقدم للاستفادة من الصندوق:
التقديم خلال 6 أشهر من سريان القانون (3 أشهر للوحدات الآيلة للسقوط).
مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة 7:
معاقبة بالحبس كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
8. المادة 8:
إعطاء الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
وحدد مشروع القانون عددا من الأهداف الموضحة وجاءت كالتالي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية.
تسهيل إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم دعم المستأجرين تحرير العقارات الإيجار القديم الإیجار القدیم عقود الإیجار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.