البوابة نيوز:
2025-01-03@04:43:19 GMT

كيف يرعى القانون حقوق المسنين؟

تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

راعى الفصل السادس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الحماية القانونية والقضائية للمسن.

فنصت المادة (22) على أن يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.


فيما نصت المادة (23) على أن تراعي الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية المسن رعاية حقوق المسنين

إقرأ أيضاً:

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين يحذر من احتكار الخدمات الصحية وارتفاع أسعارها
  • قانون الحق بالإضراب يُغضب النقابات بالمغرب.. يستعدون للاحتجاج ضدّه
  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية
  • في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
  • مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
  • حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • مشروع قانون.. للنائب العام الحق فى دخول أماكن إيداع المحبوسين| تفاصيل