يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد،  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات،  قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.

فتح باب تقنين أراضى وضع اليد لمدة 6 شهور


اجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا لنص المادة 4 من مشروع القانون ، فإنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة الخاضعة لولايتها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.


و حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال 6 أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.


وحددت المادة 10 الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ وضع اليد أملاك الدولة المزيد المزيد الجهة الإداریة المختصة أملاک الدولة التصرف فی وضع الید سنوی ا

إقرأ أيضاً:

إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الاثنين، حملة إزالة مكبرة لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، في بيان، إن الحملة تمكنت اليوم من تنفيذ 14 حالة إزالة تعديات بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 55 فدانا و16 قيراطًا من الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، التي نُفذت تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون. 

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2900 متر إلى جانب 7 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية في أول أيام الموجة 25 باليوم الأول، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 55 فدانا في اليوم الثاني.

محافظ الإسماعيلية يوجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن؛ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، وإزالة أي تعدٍ في المهد قبل زيادته.

مقالات مشابهة

  • أمير هشام: محمد شوقي تسلم كافة الملفات الإدارية لفريق الأهلي
  • إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية
  • وزيرة التضامن: 3 مليارات جنيه قيمة الدعم الشهري لمستفيدي «تكافل وكرامة»
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
  • يجوز أداء باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط خلال 5 سنوات حال السداد الفوري
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
  • مجلس النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد إذا امتنع عن أداء اليمين
  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر