مجلس النواب يوافق على مقترح بتعديل المادة الأولى إصدار بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بتعديل في المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وأشارت إلى أن الهدف من التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية كما جرت الصياغات التشريعية في جميع القوانين التي قام المجلس بدراستها خلال الفصل التشريعي، حيث إن مواد الإصدار يوجد بها العديد من المواد الانتقالية فوجب النص على وضع هذا التعديل بصيغته التي قمت بتلاوتها.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح النائبة هيام الطباح وقال إنه يؤدي لصياغة منضبطة، كما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المقترح.
وتنص المادة الأولى في مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وجاء نص التعديل المقترح من النائبة هيام الطباخ كالتالي:
"يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن الضمان الاجتماعي.. ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب نائبة التنسيقية نائبة التنسيقية هيام الطباخ قانون الضمان الاجتماعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب الضمان الاجتماعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يرفض متابعة النائبة البرلمانية ريم شباط ويتهم العلمي بتجاوز اختصاصاته
على إثر قرار الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة البرلمانية، عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، رفض حزب العدالة والتنمية بشكل تام المساس بحقوق أعضاء البرلمان في القيام بأدوارهم الدستورية.
وفي هذا الصدد، استنكرت أمانة البيجيدي بقوة -مبدئيا وبغض النظر عن كل الحيثيات- التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي، وتجازوه الفج لاختصاصاته وتجاهله لدوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، وهو يمنع نائبة برلمانية من مسائلة رئيس الحكومة ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها، وذلك في خرق سافر للدستور الذي يبوأ ممثلي الأمة مكانة خاصة باعتبارهم يمثلون بصفة غير مباشرة سيادة الأمة (الفصل 2)، ويحصنهم ويحفظ حقوقهم في إبداء رأيهم… (الفصل 64)، ويضمن بالخصوص للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن لها، بصفة خاصة، الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي…( الفصل 10).
وترفض الأمانة العامة في هذا الصدد متابعة النواب والنائبات من طرف الرئيس والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات وهم يقومون بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وإثارة القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات في إشارة إلى النائبة ريم شباط.
في المقابل نوهت أمانة البيجيدي، بعمل المجموعة النيابية ودورها في فضح اختلالات العمل الحكومي وبمبادرتها النوعية لتقديم « هدية » لرئيس الحكومة تمده من خلالها بالقوانين والمراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يفنذ أكاذيب وجهل رئيس الحكومة وبعض وزرائه، وهم يرددون أنهم وجدوا صفر مرسوم ولم يجدوا أي إجراء لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مطالبة رئيس الحكومة بتصحيح خطئه وجهله واعتذاره رسميا عن تقديم معطيات غير صحيحة في جلسة دستورية.
كلمات دلالية الطالبي العلمي العدالة والتنمية ريم شباط لجنة الاخلاقيات متابعة مجلس النواب نائبة برلمانية
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر