متى يتم الخصم من معاش "تكافل" بمشروع قانون الضمان الاجتماعى؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة 9 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى حددت الإجرءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم التزام الأسر بشروط استحقاق صرف دعم تكافل.
ونصت المادة كما أقرها مجلس النواب على للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
وكانت المادة "8" من مشروع القانون حددت شروط صرف تكافل للأسر وتمثلت:
1-أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافقت الجلسة العامة على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص: "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المعاقين في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15 مليون.
وتابعت: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.
وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع، موضحه أنه في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي المشروط بطاقة الخدمات المتكاملة قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الدعم النقدى فى حالة عدم من مشروع من قیمة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية يكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة (تفاصيل)
كشف المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة يجري إعداده.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات حول تعريف "الأسرة البديلة أو الكافلة" الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسى، باقتراح بالإبقاء على التعريف، فى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
تعريف الأسرة البديلة
ونص مشروع القانون المُقدم من الحكومة يتضمن تعريف للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالى: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلًا أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقا مع موقف مجلس الشيوخ الذى سبق وحذفه من مشروع القانون.
وطالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحا أن الضمان الاجتماعى استحقاق دستورى ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات فى العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفا، وبالتالى لا بد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين.
وقال: أعلم الوضع الاقتصادى والعجز فى الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة فى طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولا يجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلا، أين تكافل المصريين مثل رجال الأعمال فى كفالة أسرة بشكل كامل؟، داعيا وزيرة التضامن، لإعداد تطبيق إلكتروني للتبرع الطوعي للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق.
ولفت إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش فى كنف أسرة، متابعا، الدولة درست دخول هؤلاء داخل الأسر البديلة، الأمر الذى يجعلنا نضع فى اعتبارنا دعم هذه المسار ليكون ضمن صور التكافل.
وأكد النائب أحمد البرلسي، أن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعا، لذلك لا بد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال لأطفال شوارع على سبيل المثال.
وأوضح أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.
و عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها فى القانون، وأن ذلك المصطلح لم يستخدم فى القانون ولا مرة.
وأضاف فوزى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروح فى القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للإنفاق والموارد بعد التكليف الرئاسي في هذا السياق، وبالتالى أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى ليس محلا للنص علي ذلك التعريف وأنه سيتم النص عليه فى قانون آخر.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي