النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.
وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها سليم، وحذف عبارة مادة مستحدثة الواردة من مجلس الشيوخ".
ووافق المجلس والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على نقل هذه إلى المادة الثانية من مواد الإصدار.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يتفق مع رأي النائب بأن هذه المادة مكانها مواد الإصدار وليس مواد القانون.
وفي ضوء ذلك أصبحت المادة الثانية من مواد الإصدار نصها كالتالي:
تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
كما ناقش مجلس النواب مقترح النائب نادر مصطفى بتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي تنص على الآتي:
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
واقترح نائب التنسيقية أن يتم تعديل عبارة "الوزير المعني" لتصبح "الوزير المختص" كما وردت من الحكومة، أينما وردت في القانون، لتوحيد تعريف الوزير المختص.
وعقب المسشتار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "إننا نناقش مواد الإصدار ولم نأتي للتعريفات، وملاحظتك سديدة وهذا ما يتفق مع الصياغة المنضبطة، ولكن ذلك يكون في مواد القانون وليس مواد الإصدار".
واتفق معه رئيس مجلس النواب بأن يكون في التعريفات ومواد القانون "الوزير المختص" وليس في مواد الإصدار.
وأشاد النائب نادر مصطفى بجهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون هناك مورد دخل مستدام للفئات غير القادرة ومصدر لكسب العيش وذلك في إطار "الإنصاف الاجتماعي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدعم النقدي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
تفاصيل المقترحكشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجاريةمن أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديللم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمةأكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريعتأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025