النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مقترح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وتضمن مقترح نائب التنسيقية نادر مصطفى إعادة المادة رقم (2) بمشروع القانون إلى مواد الإصدار لتكون المادة الثانية، والتي وردت في تقرير اللجنة وتقرير مجلس الشيوخ باعتبارها مادة مستحدثة برقم (2)، مقترحا الإبقاء عليها ضمن مواد الإصدار.
وقال النائب نادر مصطفى:" هذه المادة من مواد الإصدار وتتحدث عن سريان أحكام هذا القانون، لكن وضعت في غير موضعها، وأرى أن نعود بالمادة إلى مكانها الطبيعي وهى فى مواد الإصدار حتى تتسق مع مسار سريان تطبيق القانون ويكون موضعها سليم، وحذف عبارة مادة مستحدثة الواردة من مجلس الشيوخ".
ووافق المجلس والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على نقل هذه إلى المادة الثانية من مواد الإصدار.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يتفق مع رأي النائب بأن هذه المادة مكانها مواد الإصدار وليس مواد القانون.
وفي ضوء ذلك أصبحت المادة الثانية من مواد الإصدار نصها كالتالي:
تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
كما ناقش مجلس النواب مقترح النائب نادر مصطفى بتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي تنص على الآتي:
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
واقترح نائب التنسيقية أن يتم تعديل عبارة "الوزير المعني" لتصبح "الوزير المختص" كما وردت من الحكومة، أينما وردت في القانون، لتوحيد تعريف الوزير المختص.
وعقب المسشتار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "إننا نناقش مواد الإصدار ولم نأتي للتعريفات، وملاحظتك سديدة وهذا ما يتفق مع الصياغة المنضبطة، ولكن ذلك يكون في مواد القانون وليس مواد الإصدار".
واتفق معه رئيس مجلس النواب بأن يكون في التعريفات ومواد القانون "الوزير المختص" وليس في مواد الإصدار.
وأشاد النائب نادر مصطفى بجهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون هناك مورد دخل مستدام للفئات غير القادرة ومصدر لكسب العيش وذلك في إطار "الإنصاف الاجتماعي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدعم النقدي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش