ما هي الفئات المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.
ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المعالة
2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى
3-أسرة المجند
4-الأسرة مهجورة العائل
5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة
كما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
ووافق أيضا على نص المادة 13 من مشروع القانون كما هي دون تعديلات رغم مطالبة بعض النواب من خلال مقترحاتهم بتقليل دورية مراجعة قيمة الدعم النقدي بدلا من كل 3 سنوات ان يكون سنة أو سنتين نظرا لظروف التضخم إلا ان المجلس وافق على نص المادة كما هي، وأن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
كما وافق المجلس على نص المادة 19 دون اية تعديلات بأنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.
ووافق المجلس على نص المادة 20 بضرورة أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح والتاهيل الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل دعم تكافل قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي على نص المادة الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
بسبب ماسك..استقالة مديرة الضمان الاجتماعي في أمريكا
قال البيت الأبيض الثلاثاء، إن إدارة دونالد ترامب عينت "خبيراً في مكافحة الاحتيال" مؤقتاً مسؤولاً عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكل وجهة للانفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكناً، بعد استقالة مديرتها بسبب خلافها على ما يبدو مع فريق إيلون ماسك المكلف بخفض التكاليف.
واستقالت القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي ميشيل كنغ، في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها.
لكن "واشنطن بوست" قالت، إنها استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي. وعُينت كنغ في المنصب بالإنابة، في انتظار تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز لدى سؤاله عن تأكيد استقالة كنغ: "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
وقالت واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى أن هذا الخبير هو ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقاً مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن ترامب طلب من ماسك كشف الاحتيالات، وأضافت لفوكس نيوز "إنهم يشكون في وجود عشرات الملايين من الموتى الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بالاحتيال".
لكن الخبراء أكدوا أن بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جداً، وعبروا عن مخاوف من توجيه ماسك ضربة قوية للإدارة.
وقالت نانسي ألتمان، رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، إن "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة. لديها معلوماتنا المصرفية، ومداخيلنا، وأسماء، وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة لتدخلها في كل المؤسسات الحكومية، وتخفض عدد الموظفين والبرامج فيها، والتي تقول إنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
لكن الحملة واجهت مقاومة. فقد استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك في يناير (كانون الثاني) بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وقالت واشنطن بوست الثلاثاء، إن المدعي العام الفيدرالي استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة.
ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى خصخصة الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية، بحجة أنها تحمِّل الميزانية الحكومية تكاليف هائلة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²