مجلس النواب يوافق على المادة 3 في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
تحدث النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قانون المسئولية الطبية، موضحه أن القانون فرق بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي العادي.
صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبيةبالإنفوجراف.. أبرز تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن قانون المسئولية الطبية يشمل الجرائم التي تشمل اعتداء المريض على الطبيب وليس الاعتداء على المنشآ.
وأشارت إلى أنه على الأطباء عدم القلق، لأنه تم التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم، فالطبيب يؤدي رسالة سامية ولا أزمات سيتعرض لها في قانون المسئولية الطبية، واصفه بند عدم حبس الطبيب على الخطأ الطبي حبسا احتياطيا بالانتصار البارز للأطباء..
وأوضحت أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي أمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى، خاصة أن القانون شهد بعض التخوفات، وتم عقد جلسة طارئة بناء على طلب من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.