«الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
%30 من رسوم الفحص والمعاينة لجهات تطبيق القانونوتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، كما يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب محلية النواب الخزانة العامة التصرف في أملاك الدولة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة المصالحة بالبرلمان: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل مرحب بها
قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود إن ما أحاله المجلس الرئاسي هو نسخة القانون وما تسلمه مجلس النواب نسخة ثانية غير نسخة الرئاسي.
وأضاف الأسود في تصريح للأحرار أن المجلس قام بمراجعتهما ودمجهما في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة، وجرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات.
وأوضح الأسود أن هناك خلافا حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.
وقال الأسود في هذا الشأن إن هناك من يرى ضرورة الإبقاء على الآليات العادية، بحيث يتجه كل من يتحصل على حكم قضائي بالتعويض لوزارة المالية للتسجيل، وهناك من يرى إنشاء صندوق خاص لهؤلاء.
وأكد الأسود ترحيب عدة أطراف بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديل سواء من الأعيان أو المجالس البلدية أو الأطراف الأخرى، سواء القيادات في الشرق والغرب أو المهجرين أنفسهم، بحسب قوله.
ولفت الأسود إلى أن اللجنة في طور وضع الأطر الأساسية وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مبينا أن المجلس يحاول الاستفادة من استعدادات الجميع لحلحلة هذا الملف.
كما كشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي وأن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، حتى تكون وثيقة وطنية تحدد الثوابت الوطنية التي يتفق عليه الجميع، بحيث يؤكد الجميع الالتزام بها.
وتتمثل أبرز بنود الوثيقة في وحدة الوطن وعدم سلب الحقوق بالقوة والحفاظ على موارد الدولة وغيرها التي تعتبر مسلمات لا يمكن التنازل عنها.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السابقة على مشروع المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد إجراء التعديلات على المشروع، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.
من جهته قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة النواب الأخيرة خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، وزادت تعقيد المسار.
وسبق أن وجه المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي رسالة إلى مجلس النواب طالبه فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
المصدر: ليبيا الأحرار+ المجلس الرئاسي
لجنة المصالحةمجلس النوابميلود الأسود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي