ماذا تعرف عن الدستور الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الدستور الفلسطيني.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
الدستور الفلسطيني
يعتبر القانون الأساسي الفلسطيني هو الدستور الحالي لدولة فلسطين، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس 2003.
هذا الدستور يمثل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات داخل الدولة الفلسطينية، ويحدد الهيئات المختلفة واختصاصاتها، مع التركيز على المبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين.صياغة الدستور
بدأت جهود إعداد الدستور الفلسطيني في عام 1999 بتكليف من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث ترأس لجنة الإعداد نبيل شعث، والتي قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية.
بعد عدة مسودات ومراجعات، تم إصدار المسودة الأولى في ديسمبر 2000، تلتها مسودات أخرى حتى تم اعتماد القانون في 18 مارس 2003، بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
أبرز مواد الدستور الفلسطينييتميز القانون الأساسي الفلسطيني بالعديد من المواد التي تحدد هوية الدولة الفلسطينية وحقوق مواطنيها، من أبرزها:
المادة 1: تنص على أن فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، وأن الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، مع التأكيد على هدف الوحدة العربية.
المادة 2: تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات، ويُمارسها من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة 3: تحدد القدس عاصمة لفلسطين.
المادة 4: تشير إلى أن الإسلام هو الدين الرسمي، مع احترام الديانات السماوية الأخرى، وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع.
المادة 5: تنص على أن نظام الحكم في فلسطين هو ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية.
المادة 23: تؤكد على حق المواطنين في المسكن الملائم.
المادة 24: تضمن حق التعليم لجميع المواطنين وتجعله إلزاميًا ومجانيًا حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يتضمن الدستور مواد تتعلق بالانتخابات، مدة ولاية الرئيس، وشروط تشكيل الحكومة.
يحدد المادة 34 أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يُنتخب مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ويمكنه الترشح لفترة رئاسية ثانية.
التعديلات اللاحقةفي 13 أغسطس 2005، تم تعديل بعض مواد القانون الأساسي الفلسطيني، حيث تم تعديل أربع مواد رئيسية، وكان ذلك بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على التعديلات المقترحة.
التحديات المستقبليةيستمر القانون الأساسي الفلسطيني في لعب دور أساسي في تنظيم الحياة السياسية والقانونية في فلسطين، في وقت يشهد فيه الوضع الفلسطيني تحديات متعددة.
يظل الهدف الأساسي من الدستور هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستور الفلسطيني فلسطين روحي فتوح محمود عباس أبو مازن
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي