يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.

ومنح القانون 8 فئات دعما نقديا ، حيث نصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1-الشخص ذو الإعاقة.

2-المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4-المرأة غير المعيلة.

5-اليتيم.

6-أبناء الرعاية اللاحقة.

7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8-الأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

وطبقا للقانون ، لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة دعم نقدي قانون الضمان الاجتماعي حنفي جبالي ذوى الاعاقة المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

معنى «الضمان الاجتماعي» في القانون الجديد بعد موافقة «النواب» مبدئيا

عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزامية

وأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى مستوى الفقر، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون من خلال حصولهم على إعانات نقدية أو عينية.

وأوضحت الوزارة أنه وجب تمييز مفهوم الضمان الاجتماعي عن بعض المفاهيم المتشابهة حيث تستخدم مصطلحات الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية في سياق سياسات الحماية الاجتماعية، إلا أن لكل منها مدلوله الخاص فالمساعدات الاجتماعية أو الإعانات يقصد بها إعانات الضمان الاجتماعي التي تتوقف على مستوى دخل المتلقي بشرط إثبات الحاجة، أو تقوم على أشكال مشابهة من الاستهداف مثل الاستهداف الجغرافي فهي وسيلة لخفض مستوى الفقر والحد منه، ويمكن أن تكون في شكل نقدي أو عيني.

تعريف التأمينات الاجتماعية

أشارت إلى أن المساعدات الاجتماعية ما هي إلا أحد أوجه تحقيق مستهدفات الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فيمكن تعريفها بأنها نظام تأميني له طبيعة إلزامية تموله اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، يتقرر هذا النظام لحماية العاملين في حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، فضلاً عن تأمين مستقبلهم الاقتصادي ومستقبل ذويهم.

مقالات مشابهة

  • 3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
  • لمن تؤول حصيلة التصرف في الأراضي بمشروع قانون تقنين وضع اليد؟
  • محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • «الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: إضافة فئات جديدة ومستحقين لبرنامج "تكافل"
  • 3 فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • كيف عاقب قانون اللاجئين قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • معنى «الضمان الاجتماعي» في القانون الجديد بعد موافقة «النواب» مبدئيا
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"