حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم الخلع القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية توضح موقفها من حظر «تيك توك»
رفضت محكمة الاستئناف الأميركية طلب شركة “تيك توك” بتعليق الحظر المقرر دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، في حال لم يتم بيع تطبيق مشاركة الفيديو الشهير من قبل شركته الأم الصينية “بايت دانس” (ByteDance).
جاء هذا الطلب بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قانوناً يحظر استخدام منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ما لم تتخلّ “بايت دانس” عن ملكيتها للتطبيق بحلول 19 يناير. وفي ظل ذلك، طلبت “تيك توك” تأجيل تنفيذ الحظر أثناء تقديمها طعناً على الحكم، وسط انتظارها لموقف الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وأعلنت “تيك توك” أنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للطعن في القرار. وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس” (X) بعد رفض لجنة محكمة الاستئناف طلبها: “سيتم إسكات أصوات أكثر من 170 مليون أميركي هنا وحول العالم بحلول 19 يناير 2025، إذا لم يتم وقف حظر تيك توك”.
التحدي الدستوري
أكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن قانون حماية الأميركيين من التطبيقات التي تسيطر عليها جهات أجنبية معادية “يلبي متطلبات التعديل الأول للدستور الأميركي وفقاً لمراجعة صارمة”، وفقاً لما كتبته لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة العاصمة واشنطن في قرار من صفحتين صدر يوم الجمعة.
كما أوضحت المحكمة أن “تيك توك” لم تتمكن من تقديم دليل على وجود “أي حالة قامت فيها محكمة، بعد رفض الطعن الدستوري على قانون الكونغرس، بمنع تنفيذ هذا القانون أثناء مراجعة القضية أمام المحكمة العليا”.
جادلت الشركة بأن تعليق الحظر لن يشكل “تهديداً وشيكاً على الأمن القومي”، لكن الحظر في المقابل سيلحق ضرراً كبيراً بمستخدمي التطبيق والشركة. وإذا لم تتدخل المحاكم، فإن “تيك توك” سيُحذف من متاجر التطبيقات على الهواتف المحمولة في 19 يناير، مما سيؤدي إلى منع مستخدمين جدد من تحميله، فيما قد يُحرم المستخدمون الحاليون لاحقاً من الوصول إليه تماماً.
في قرارها السابق، ذكرت محكمة الاستئناف أن الحكومة الأميركية لديها أسباب مشروعة لمخاوفها بشأن الأمن القومي، حيث يُخشى أن تستخدم الصين التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو الترويج للدعاية. كما رفضت المحكمة الادعاء بأن القانون ينتهك حرية التعبير المكفولة دستورياً.
هل سيغير ترمب المعادلة؟
يأمل العديد من مستخدمي التطبيق الذين يعتمدون عليه للحصول على المعلومات والترفيه، أن يتدخل الرئيس ترمب لإنقاذ الوضع، خاصة بعد أن أعرب عن معارضته للحظر خلال حملته الانتخابية في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين الشباب. يُذكر أن ترمب كان قد حاول دون جدوى إجبار الشركة على بيع التطبيق خلال فترة رئاسته الأولى.
من جانبها، أكدت “تيك توك” في ملفها القضائي أن إدارة ترمب القادمة قد تستخدم سلطتها لتعليق تنفيذ القانون أو تخفيف عواقبه المحتملة الأكثر خطورة. وأشارت إلى أن القانون يمنح الرئيس والمدعي العام صلاحيات واسعة النطاق بشأن تحديد توقيت تنفيذ أحكامه أو آليات تطبيقه.
في المقابل، طلبت وزارة العدل من المحكمة رفض أي تأجيل إضافي لتنفيذ القانون، معتبرة أن التأخير إلى أجل غير مسمى، الذي قد يمتد لأكثر من عام، سيضر بشكل كبير بمصالح الحكومة والجمهور في إنفاذ القانون.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر