“النواب” يوافق على حوكمة الدعم النقدي ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب مناقشات حول نصوص حوكمة استحقاق الدعم النقدى الواردة في الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة 25 من مشروع القانون التي تلزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
ووافق على المادة 26 التي تنص على أن " تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي ، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافرشروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها."
ووافق أيضًا على المادة 27 التي تنص على " تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالةالنزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها".
و شهد المجلس الموافقة على المادة 28 التي تنص على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
ووافق المجلس أيضًا على المادة 29 " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن".
ووافق المجلس على المادة 30 التي تنص على أن "مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى التي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي".
ووافق على المادة 31 التي تنص على أن " تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى".
و شهد المجلس الموافقة على المادة 32 التي تنص على أن "تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى".
ووافق المجلس على نص المادة 33 التي تنص على أن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق. ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه".
و شهدت الجلسة رفض اقتراح التعديل المقدم من النائب طلعت عبد القوي لتخفيض رسوم التظلم مؤكدًا ان التظلم حق دستوري، وقال "يعني يتظلم ويمكن يبقى له حق أدفعه فلوس؟".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية "النص كما انتهى إليه مجلس الشيوخ وضع بالتنسيق مع الحكومة ويجعلنا لا نعدل القانون في فترات متقاربة ومتسق مع الضوابط الدستورية بشأن الرسوم والعشرين جنيه لن نصل لها إلا بعد سنوات طويلة".
ووافق المجلس على المادة 34 " وتنص المادة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم على أن مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الاخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوالبالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدى الحالات المستفيدة المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون المستفیدة من الدعم الأسر المستفیدة ووافق المجلس الدعم النقدی الدعم النقدى هذا القانون المساعدة أو على المادة
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات رئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة اليوم.. منها زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة»
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من التصريحات المهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منها أن الحكومة تدرس إضافة زيادات مالية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه سيجري عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية، والتبكير في الزيادة قبل السنة المالية.
زيادات في تكافل وكرامة.. واستثمارات إيطاليةوجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي كالتالي:
- دراسة إضافة زيادات مالية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
- استثمارات إيطالية مبدئية في مجال المستشفيات بـ 100 مليون دولار
- تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي رغم التحديات الإقليمية والعالمية
- نضع مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع التحديات التي تواجهنا
- متابعة يومية لاستقرار الأسواق وتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة
- افتتاح أكثر من 220 من أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية
التوسع في معارض أهلا رمضان- اتفقنا على التوسع في مبادرة أهلا رمضان داخل السلاسل التجارية الكبرى
- عدد من الكيانات والهيئات الدولية أبدت اهتماما بتطوير منطقة وسط القاهرة
- هناك اهتمام من العديد من الكيانات الدولية بالمشاركة في تطوير مناطق الساحل الشمالي والشرقي ووسط العاصمة
- العمل على زيادة الصادرات وزيادة العوائد من السياحة
- الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية
- مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين
- جار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية
- مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات
- مصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات
- الرئيس السيسي أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة
- القمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة
- وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة
- رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر