تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.

تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.

وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.  

كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.

وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.

وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.

وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".

وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.

كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب محمد السلاب قانون تفضيل المنتجات المصرية المزيد المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون تفضیل المنتج فى المائة

إقرأ أيضاً:

محافظة الإسماعيلية تطلق مشروع السوق الحضري لدعم الصناعة المحلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن إنشاء "السوق الحضري" بحي أول مدينة الإسماعيلية، في خطوة تعكس رؤيتها المتطورة لدعم الاقتصاد المحلي.

في هذا السياق، عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين،  محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبد الله رئيس حي أول، محمد الدسوقي مكتب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بتكليف من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جاء الاجتماع، لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز  يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.  

وأوضح عصام أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية، مع تقديم تسهيلات إدارية مثل إجراءات تراخيص سريعة ودعم فني لتسويق المنتجات.  

مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين؛ لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.

مؤكدًا أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية لتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات من خلال حركة التجارة.  

كما تدعم المحافظة أصحاب المصانع من خلال إشراكهم ودمجهم بمشروعاتها لتقليل تكاليف التوزيع، فتح أسواق جديدة، وزيادة المبيعات عبر منصة مركزية.  

كما تتيح للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، نموذج تنموي يُحفز المنافسة الشريفة.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس جمعية المستثمرين، بهذا التفكير الذي سطره محافظ الإسماعيلية نحو دعم الاستثمار بكافة الصور، مؤكدين أنهم سعوا كثيرًا في سنوات سابقة لتنفيذ منفذ لتسويق جزء من منتجات مصانع المنطقة الصناعية إلا أن الحلم بات حقيقة الآن.

كما وجَّه أصحاب المصانع شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإسماعيلية الذي يسعى دائمًا لتحسين أوضاع الصناعيين بالمحافظة وخلق مناخ جيد للمستثمرين على كافة المستويات بالإضافة إلى سعيه الدائم لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.

جديرًا بالذكر، أن"السوق الحضري" يسهم في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.  

بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزِّز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.

مقالات مشابهة

  • اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
  • الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة لمراكب الصيد بقانون تنمية البحيرات
  • وزير الصناعة: ارتفاع نسبة تصدير المنتجات اللبنانية
  • محافظة الإسماعيلية تطلق مشروع السوق الحضري لدعم الصناعة المحلية
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
  • السيسي: حريصون على توطين الصناعات المرتبطة بالنقل وزيادة نسبة المكون المحلي
  • وزير الإسكان يوجه بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات
  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي