«محلية النواب» توافق على تشكيل لجان للبت في تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
نص المادة 5وتنص المادة التي وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن «تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون».
وبحسب المادة، تُعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
التصرف في أملاك الدولةوتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ناقشته اللجنة قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محلية النواب مجلس النواب التصرف في أملاك الدولة واضعي اليد أو رئیس
إقرأ أيضاً:
نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
أتساءل في كل مرة لماذا في كل نقاش قانوني نرواغ الدين الإسلامي أو نعاكس الثوابت الثقافية للمجتمع؟؟
تعديل أي قانون أو حتى تغييره لا يجب أن يرتبط بمزاج أي مسؤول حكومي ولا بمرجعيته، كما أنه يجب أن لاينعكس انتماء الوزير الايدولوجي على المشروع، لأننا بكل بساطة نُشرع بضم النون للمجتمع، للمغاربة، وليس للحكومة أو اغلبيتها!!
لذا لن تستقيم القواعد القانونية إلا اذا شارك في وضعها وصياغتها رجل القانون وعالم الاجتماع والفقيه وعالم النفس ورجل الاقتصاد والسياسة..
القواعد القانونية وليدة المجتمع، لذا نُدرس لطلبة الحقوق خصائص القاعدة القانونية ولست بحاجة لسردها لأن طالب الفصل الأول قادر على فعل ذلك..
القانون ليس مطراً ينزل من السماء، إنه مثلنا نحن بسطاء هذا الوطن أو هكذا يجب أن يكون، ينبت من تربة طيبة إسمها المغرب، لذا لن ينفع استيراد القواعد القانونية كما نستورد اللحوم والدجاج وأشياء كثيرة..
مناسبة الكلآم هو تصريح وزير العدل في البرلمان، الذي قال أنه لايمكن إدراج المرجعية الدينية والاسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية لتواجد ديانات أخرى..
السيد الوزير المحترم، مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون معبراً عن الهوية الوطنية والدينية التي يعتبر الإسلام أحد ركائزها باعتباره الدين الرسمي للدولة، والحال السيد الوزير ولست بحاجة لتذكيرك أن هذا النقاش الذي تحب دوما إثارته ليس مطروحاً في قانون المسطرة الجنائية لأنه أصلاً لايعمل بها إلا لتحريك القانون الجنائي، عندما ترتكب الجريمة وهذا الأخير يطبق على المغاربة والأجانب وعديمي الجنسية، لذا لم يكن أصلاً طرح الموضوع ضرورياً..
في مجموعة القانون الجنائي الأمر أخطر بكل المقاييس وفيه ضرب لقيم المملكة المغربية وخرق سافر للدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وعليه فسيكون عدم تدبيج القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية انتهاكاً صارخاً لقيم المغاربة، مثل الفساد الذي لن يجرم وكذا الخيانة الزوجية وجريمة الإفطار في رمضان وانتهاك حرمة المقابر..
لذا فإن أي فعل يدخل في خانة الحقوق الشخصية لن يجرم وهذا مساس خطير بما يدين به المغاربة بحجة أنه يعيش بيننا من لاتعتبر الشريعة الإسلامية دينه..
السيد الوزير، المدارس الفقهية أربعة: المدرسة اللاتينية، والانجلوسكسونية، والجرمانية، والإسلامية، وهذه الأخيرة أحد ثوابت هذه الأمة..
السيد الوزير المحترم، أظن أننا بحاجة اليوم إلى أن نحافظ على قيمنا الأخلاقية والدينية لأنها هي سر تميزنا وأخشى أن يأتي يوم ونحن نعيش واقع فقر وهشاشة مادية واقتصادية مع هذه الحكومة، أكرر أخشى أن نعيش فقراً أخطر وهو فقر القيم بجميع مقوماته الإجتماعية والثقافية والدينية التي تغطي الهشاشة الأولى التي تحدثت عنها..
السيد الوزير في النهاية القانون وحده لايحل كل مشاكل المجتمع وسيظل في حالة ركود مادام الفعل الجرمي غير موجود، وهذا الأخير مرتبط بالسياسات العمومية الجيدة التي تقلص من ظاهرة الإجرام بدل التجريم وتعمل على توفير فرص الشغل والكرامة للمواطنين وتمكنهم من حقهم للولوج للتعليم والصحة والاستفادة من ثروات الوطن دون احتكار او ريع، انذاك سنغلق العديد من السجون تماما كما تفعل هولندا والسويد وغيرها من الدول وسيظل القانون معطلا لا بقصد ولكن لأن المجتمع حقق الجيل الأول والثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحول من نقاش المعدة والكاميلا الى نقاش آخر حتما لن نصل له في ظل هذه الحكومة التي حولتنا الى مواطنين رهناء في أيدى الشناقة والسماسرة نبحث عن بقايا البقايا، في زمن تناقش فيه الصين آخر صيحات التطور في الذكاء الاصطناعي….
السيد الوزير، يقول أحد الفقهاء الفرنسين « حين يتعطل القانون تبدأ الأخلاق في الاشتغال »، فحافظو على الأخلاق في السياسة وحتى في التشريع لأن كل مواد القانون الجنائي لم تستطع أن تمنع ترتيبنا الأول في عدد السجناء 105 آلاف سجين..
فمن المسؤول إذا؟ القانون أم السياسة؟ هي خاتمة للتأمل بدل خلق نقاشات هامشية…
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي