نائب يرفض ما أثير بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفض النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما أثاره النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.
وقال النائب إيهاب الطماوي خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ،تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي "بأن القانون جاء للخواجه ".
وقال :لم يحدث ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية فى يناير .
ووجه النائب إيهاب الطماوي زميله النائب فريد البياضى على ما أثاره وتم تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة .
وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها منذ عامين سنتين .
وعاود النائب إيهاب الطماوي قائلا :يجب مراجعة دستور 2014 و من يريدوا تعطيل القانون بسبب أو أخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب الإ يتناقلوا معلومات خطأ .
ووجه النائب إيهاب الطماوي قائلا :من المؤكد أن المعارضه داخل القاعة معارضه وطنيه ،ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي ،لاسيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون .
و أضاف النائب إيهاب الطماوي قائلا :البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابه العامة" مش بيحبوا يسمعوا انها جزء من الجهات القضائية"، رغم أنها تم الاستفتاء عليها فى دستور ٢٠١٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجلسة العامة ملف حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائب فريد البياضي المزيد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة النائب إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه التنانير.