نائب يرفض ما أثير بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفض النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما أثاره النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة فى إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.
وقال النائب إيهاب الطماوي خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ،تعليقا على ما أثاره زميله النائب فريد البياضي "بأن القانون جاء للخواجه ".
وقال :لم يحدث ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية تبرير إعداد كمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية لارتباطه بالمراجعة الدورية فى يناير .
ووجه النائب إيهاب الطماوي زميله النائب فريد البياضى على ما أثاره وتم تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة .
وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها منذ عامين سنتين .
وعاود النائب إيهاب الطماوي قائلا :يجب مراجعة دستور 2014 و من يريدوا تعطيل القانون بسبب أو أخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب الإ يتناقلوا معلومات خطأ .
ووجه النائب إيهاب الطماوي قائلا :من المؤكد أن المعارضه داخل القاعة معارضه وطنيه ،ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي ،لاسيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون .
و أضاف النائب إيهاب الطماوي قائلا :البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابه العامة" مش بيحبوا يسمعوا انها جزء من الجهات القضائية"، رغم أنها تم الاستفتاء عليها فى دستور ٢٠١٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجلسة العامة ملف حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائب فريد البياضي المزيد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة النائب إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. قواعد الاستئناف على أوامر مد الحبس الاحتياطي
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
ويمثل قانون الإجراءات الجنائية، مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وحدد مشروع القانون قواعد الاستئناف على أوامر مد الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة 167 على أنه يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج.
فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”